الجزائر: افتتاح الدورة البرلمانية 2023/2024 اليوم

افتتح المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، اليوم الإثنين، دورته البرلمانية العادية 2023-2024 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وفق الإذاعة الجزائرية.

رئيس تونس: الفاسدون سيلقون الجزاء الذي يستحقونه

جوارديولا: المهم ألا نتعرض لإصابات ولا أعرف لماذا سدد محرز ركلة الجزاء

وقد حضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة.

وجدير بالذكر، أن مراسم افتتاح هذه الدورة قد تمت طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ومن المقرر أن يتم مناقشة وإثراء جملة من مشاريع القوانين في مجالات مختلفة خلال هذه الدورة.

وشهدت الدورة البرلمانية المنتهية زخما من مختلف الجوانب التي تكرس عمل الهيئة التشريعية، المتعلقة بالتشريع والرقابة البرلمانية والمهام الاستعلامية، وكذلك المصادقة على عدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار والضرائب والتجارة، فضلا عن تدشين العديد من لجان الصداقة مع البرلمانات الدولية دعما للدبلوماسية البرلمانية.

البرلمان الجزائري

يمثل البرلمان السلطة التشريعية في الجزائر، وينقسم بحسب التعديل الدستوري لسنة 1996 إلى غرفتين: المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، ويضم المجلس الشعبي الوطني 462 مقعدا. ومقياس التمثيل المعتمد في المجلس الشعبي الوطني هو مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة يضاف إليه مقعد واحد لكل شريحة متبقية يزيد عددها على 40 ألف نسمة. ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة في الولايات التي لم يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة.

يتكون البرلمان الجزائري من غرفتين:

الغرفة العليا مجلس الامة بقيادة صالح قوجيل (المجلس الأعلى التشريعي)
الغرفة السفلى المجلس الشعبي الوطني بقيادة سليمان شنين (مجلس النواب).

والمجلس الشعبي الوطني هو مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية المنتخب أعضاؤها من طرف الشعب.

جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1962، أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل. وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، إنما هي سنّ القانون الأساسي للبلاد. وبالفعل، فقد سمح ذلك بإصدار دستور 10 سبتمبر 1963 الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري. وبعد ذلك، مددت عهدة هذا المجلس بسنة واحدة وفقا للمادة 77 من ذات الدستور. وقد أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ 3 أكتوبر 1963 ، لممارسة كامل سلطاته طبقا للمادة 59 من الدستور، إلى تجميد نشاطات هذا المجلس الوطني. ومن سنة 1965 إلى 1976، تأسس على هرم الدولة مجلس للثورة أصبح هو المؤتمن على السلطة السيادية (الأمر المؤرخ في 10 جويلية 1965). وبتاريخ 22 نوفمبر 1976، شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسست بموجبه(المادة 126) غرفة واحدة تحت تسمية المجلس الشعبي الوطني أنيطت به السلطة التشريعية. وقد انتخب هذا المجلس بتاريخ: 25 فيفري 1977 لعهدة مدتها خمس (05) سنوات، وتجدد بانتظام سنتي 1982 و1987.