الجزائر: مُبادرة حل الأزمة بالنيجر ترتكز على رفض التدخل الأجنبي

قال رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، إن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون غيرها من الدول، مُشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لحل الأزمة في النيجر ترتكز على رفض التدخل الأجنبي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

تحرك جديد من إيكواس بشأن مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر

إيطاليا تُشيد بمبادرة الجزائر لتسوية الأوضاع في النيجر

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024، بحضور رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن.

كما جدد رئيس مجلس الأمة "تمسك الجزائر بمبدأ عدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته للخروج  من أزمة الإرهاب في التسعينات والتي طوى الشعب صفحتها من خلال الاستفتاء على المصالحة الوطنية".

وأكد قوجيل أن "الدبلوماسية البرلمانية تحتاج إلى تنسيق أكبر لتعزيز دورها وتحقيق التكامل مع الدبلوماسية الرسمية بما يتماشى مع سياسة الجزائر في تعاملها مع الجميع انطلاقا من تمسكها بمبدأ عدم الانحياز بالرغم من الظروف والمتغيرات الدولية".

الجزائر.. مُحاكمة رجل أعمال مشهور في قضية فساد (تفاصيل)

بدأ "مجلس القضاء الجزائري"، مُحاكمة عدد من المُتهمين بينهم رجل أعمال مشهور ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الموقوف والمتهم والمتابع برفقة أفراد عائلته بالتورط في قضية فساد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية، أنه "تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف أرزقي براقي، المتابع برفقة كل من ابنيه وزوجتيه الاثنتين، لتورطهم في قضية فساد جرّت أيضا موظفين وإطارات (كوادر) سابقين بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، ومنهم من هو في سن التقاعد، إلى التحقيق فالمتابعة القضائية. ليصل عدد المتهمين إجمالا إلى 65 متهما".

وذكرت الصحيفة أن "مجريات المحاكمة منذ إنطلاقها يوم أمس الأحد، اتسمت بإنكار المتهمين لما نسب إليهم من تهم ووقائع تضمنتها محاضر الضابطية القضائية خلال التحقيق الابتدائي، يتقدمهم الوزير الموقوف أرزقي براقي الذي في كل مرة ييوجه إليه الاتهام من طرف المتهمين. وذلك بحكم أنه كان يتولى منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تزامنا وارتكاب الوقائع".

وواجه رئيس الجلسة في جلسة اليوم الاثنين عددا من المتهمين بالوقائع التي جعلتهم في مواقع الاتهام. من بينهم المقاول ورجل الأعمال الموقوف غ.ع.حق. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق بصفته مدير الوكالة. ومنها ما تم عن طريق التراضي بذريعة الإستعجال. كما أكد المتهم في هذا الشأن أنه قام بتنفيذ عدة مشاريع وفقا للقانون.

وأنكر المتهم في ذات السياق بتزويره أو استعماله وثائق وشهادات تمت مواجهته بها خلال مجريات التحقيق باعتبارها مزورة. وأكد أن تلك الوثائق صحيحة ومصادق عليها من طرف مختلف المديريات العمومية والمحافظات.

وذكر المتهم أنه يعيش أسوأ أيام حياته بعد العديد من الخدمات والمشاريع التي قدمها لمؤسسات عمومية خدمة للصالح العام وبأمواله الخاصة، فوجد نفسه اليوم معاقبا بعشر سنوات حبسا وهي عقوبة لا يستحقها ملتمساً البراءة.