تحرك جديد من إيكواس بشأن مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر
أجرت الجزائر ومجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، مباحثات بشأن المبادرة التي طرحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن الأزمة في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الوزير أحمد عطاف التقى اليوم في العاصمة الجزائر سفيرة نيجيريا التي تترأس مجموعة "إيكواس" إلى جانب سفراء دول السنغال وكوت ديفوار وغينيا بيساو.
وأضاف البيان أن الوزير "عطاف" سلم ضيوفه نسخا من مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، وأمدهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها وأهدافها.
كما شدد في ذات السياق، على رغبة الجزائر في العمل بالتنسيق التام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها.
من ناحية أخرى، نفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، صحة المعلومات عن عرض رئيس نيجيريا بولا تينوبو فترة انتقالية لمدة 9 أشهر على الانقلابيين في النيجر، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.
وقالت "إيكواس" في بيان، نشر على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن لجنة المجموعة انتبهت إلى الأنباء حول "ما يسمى بالفترة الانتقالية التي عرضتها "إيكواس" على النيجر".
وأضافت أن "النبأ المنشور باللغة الفرنسية والذي يعتقد أنه نشر من قبل وكالة "فرانس برس"، يعتبر غير صحيح ويجب النظر إليه بمثابة خبر كاذب".
وأكدت أن "مطالب مجلس رؤساء دول وحكومات "إيكواس" واضح، إذ على السلطات العسكرية في النيجر أن تعيد النظام الدستوري فورا من خلال إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى المنصب".
تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية
من ناحية أخرى، قررت "النيجر"، تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق "العمليات العسكرية" بسبب الوضع الأمني الحالي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية: "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا". ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
هذا وأفادت صحيفة "بوركينا24" بموافقة مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر.
