النيجر تُقرر تعليق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية
قررت "النيجر"، تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق "العمليات العسكرية" بسبب الوضع الأمني الحالي، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية: "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا". ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
هذا وأفادت صحيفة "بوركينا24" بموافقة مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر.
من جانبه أشار وزير دفاع بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي إلى أن إرسال قوات إلى النيجر سيسمح بتعزيز مكافحة الإرهاب، وأن أمن النيجر من أمن بوركينا فاسو.
وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في هذه الدولة سيكون مدمرا لآلاف الأشخاص.
وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابا، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتم تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.
وفي 18 أغسطس، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لـ "إيكواس" عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد.
من ناحية أخرى، قالت "الخارجية الفرنسية"، إن جيش البلاد سيتدخل إذا حاول انقلابيو النيجر طرد سفيرنا بالقوة، حسبما أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة.
وهدّدت فرنسا بالرد على أي تصعيد ضد وجودها العسكري والدبلوماسي في النيجر، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية التابعة للمجلس العسكري في نيامي اليوم الخميس، أنها أصدرت تعليمات للشرطة بترحيل السفير الفرنسي وعائلته من البلاد.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن هيئة الأركان قولها إنها مستعدة للرد على أي تصعيد قد يقوّض نفوذها العسكري والدبلوماسي في النيجر، وإنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية هذا الوجود.
الصفة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيت وعائلته
وكانت الخارجية النيجرية قد ذكرت في بيان، أنها ألغت الصفة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيت وعائلته، وأمرت أجهزة الشرطة بالعمل على طرده، لكن الخارجية الفرنسية اعتبرت أن الانقلابيين ليسوا مؤهلين لتقديم هذا الطلب، وأن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة.
من جهة ثانية، قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في مؤتمر صحفي- إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا -اليوم- على البدء في صياغة عقوبات على الأفراد الذين يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.
