ليبيا.. مفوضية اللاجئين تطلب 3.7 مليون دولار إضافية لتوفير احتياجات للمهاجرين
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاجتها إلى تمويل إضافي بقيمة 3.7 مليون دولار على الأقل لتلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين في ليبيا، لا سيما في ضوء التطورات السريعة في الدول المجاورة، خاصة السودان والنيجر والحدود مع تونس.
وفي بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، أوضحت أن التمويل الإضافي سيسهم في مساعدة 600 مهاجر، إضافة إلى عشرة آلاف آخرين في مراكز إيواء، وذلك عبر توفير الفرش والبطانيات ومستلزمات النظافة وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية.
كما تخطط المفوضية لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مراكز الصحة الأساسية والعيادات التي تستضيف المهاجرين، لافتة إلى أن نقص الأدوية والعلاجات من أكبر الاحتياجات الصحية في ليبيا، تسبب في تحول بعض الحالات الطبية البسيطة إلى حالات مهددة للحياة.
وتضع المفوضية من ضمن أهدافها توسيع نطاق «المشاريع سريعة الأثر» في ليبيا، وهي مشاريع صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة تمولها بعثاتنا ويجرى التخطيط لها وتنفيذها في إطار زمني قصير، بالتعاون مع السلطات والمجتمعات المحلية.
وتهدف هذه المشاريع التعليم والصحة وتقوية المجتمعات المحلية، والرياضة والبنية التحتية، ويستفيد منها نحو 20 ألف شخص بشكل مباشر.
كما تخطط المفوضية لإجراء برامج لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا
وقد أنشئت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2011. كما أن مدير الشعبة يمثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ليبيا أيضا.
وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2040 (2012)، تتمثل ولاية شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، ولا سيما التزاماتها إزاء النساء والأشخاص المنتمين إلى جماعات مستضعفة، مثل الأطفال والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك ما يتم من خلال مساعدة السلطات الليبية على إصلاح وبناء نظم عدالة ونظم إصلاحية شفافة وخاضعة للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية عدالة انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ودعم العمل على كفالة المعاملة الصحيحة للمحتجزين وتسريح أي أطفال لا يزالون مرتبطين بالكتائب الثورية.
