مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق واقتياده لثكنة العوينة لمكافحة الإرهاب

نشر
الجبالي
الجبالي

توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي و اقتياده إلى ثكنة العوينة لمكافحة الإرهاب.

الجبالي

وفي يونيو 2022، أعلن محامو حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة، دخوله في إضراب عن الطعام إثر إيقافه للمرة الثانية في شهرين.

وأفاد محامو الجبالي بأنه تم اقتياده من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن ببوشوشة في العاصمة.

رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019.

وقالت الصفحة الرسمية للجبالي على فيسبوك "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة".

وأضافت الصفحة أن قوات الأمن أرجعوا توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة.

وحملت عائلة الجبالي الرئيس التونسي قيس سعيد كامل المسؤولية على سلامة رئيس الحكومة الأسبق الجسدية والنفسية، مهيبة بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية "الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور"، وفق الصفحة.

وفي 12 مايو/أيار 2022، أعلنت الداخلية التونسية أنها أوقفت الجبالي وزوجته بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، وجرى الإفراج عنه في يومه، بعد ضغوط حقوقية.

ووقتها، أدانت حركة النهضة، بشدّة ما قالت إنه "محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت الأبحاث بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة".

واعتبرت النهضة محاولات الزج بقيادات منها في قضايا "محاولة يائسة ومفضوحة" من السلطة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي.