الـنـزاهـة العراقية تـضـبط مخالـفات بأقـيام إيجـار محال تـجـاريـة فـي ذي قـار
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة بإيجار (32) محلاً تجارياً في محافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر الواقع على المال العام جرَّاء تلك المُخالفات يزيد على نصف مليار دينار.
وقالت النزهة العراقية: إن" ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة الوقف السني في المُحافظة بإيجار المحال التجاريَّـة التابعة للوقف بأسعارٍ زهيدة، ومن دون إجراء مُزايدةٍ علنيـة".
وتابعت النزاهة العراقية، أن" تحرّيات المكتب قادت إلى أنَّ مُديريَّة الوقف أقدمت على إيجار 32 محلاً تجارياً منذ العام 2003 ولغاية يوم ضبط الأوليَّات بأسعارٍ زهيدةٍ ومن دون إجراء أي مزايدةٍ علنيَّة"، لافتة، إلى أن" شعبة التدقيق الخارجي في المكتب شخَّصت المُخالفات المُرتكبة من قبل لجان الإيجار والمُصادقة في مُديريَّة الوقف".
وبينت، أن" الخبراء المنتدبين لبيان مقدار الهدر الحاصل في المال العام؛ جرَّاء الفرق بين السعر المُقدَّر من قبل لجان الإيجار في مُديريَّة الوقف والسعر الحقيقي المُقدَّر من قبلهم، قدَّروا قيمة الهدر بـ (555,577,490) دينار"، منبهة" بتنظيم محضر بالإجراءات المُتَّخذة من قبل المكتب والأوليَّات المضبوطة، إذ تم عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُقصّرين".
أخبار أخرى..
النزاهة العراقية: استقدام وزير المالية العراقي سابقاً لمخالفته واجباته الوظيفية
كشفت هيئة النزاهة العراقية الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق وزير المالية سابقاً؛ على خلفية مخالفة واجبات وظيفته.
وذكرت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة العراقية في بيان لها، إن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرَّر استقدام وزير الماليَّة سابقاً، بعد أن تمَّ تقصيره من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من الهيئة"، لافتةً إلى "قيامه بتوقيع كتاب تخصيص قطعة أرضٍ في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها (98) دونماً لشخصٍ آخر، خلافاً للإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة لأحد المُستثمرين".
وتابعت هيئة النزاهة العراقية، أن "المُتَّهم قام بتغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ ممَّا أدَّى إلى تفويت الفرصة الاستثماريَّـة على المُستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصوليَّـة"، مُوضحةً أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقـدام، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
النزاهة العراقية تضبط أمين صندوق مستشفى في الحلة متلبساً بجريمة الاختلاس
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة بابل من ضبط أمين صندوق في أحد مستشفيات المُحافظة مُتلبّساً بجريمة الاختلاس.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل شكل فريق للتحرّي والتقصِّي عن معلوماتٍ تلقاها تتضمَّن وجود حالات اختلاسٍ في أحد مسشتفيات مركز مدينة الحلة".
واضافت أنَّ "فريق المكتب وبعد استحصاله قراراً من قاضي التحقيق المُختصّ، أجرى عمليَّات التحرّي والتقصّيعن المعلومات، وهرع لنصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، إذ تمَّت الإطاحة به مُتلبّساً بالجرم المشهود باختلاس مبلغٍ يُقدَّرُ بـ (36) مليون دينار، فضلاً عن ضبط الأوليَّات كافة الخاصَّة بالقضيَّة"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهم المضبوط لم يقم بإيداع المبالغ التي بذمَّته لدى المصرف، بل كان يتصرَّف بها لحسابه الشخصيِّ".
واشارت الى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُبرزات على قاضي التحقيق الخافر، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".
