قانون الري الجديد في مصر.. بين مؤيد ومعارض

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور ويأتي القانون في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويمثل مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على 4 محاور، هي “الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم” بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجاري المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.

وأضاف التقرير: كانت هناك ضرورة لتفعيل دور التشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وتعد نصوص مشروع القانون الضامن الأول والشريك الرئيسي في تنفيذ الاستراتيجية، ولتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجاري والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المُضي قُدما في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما يحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.

ويعتمد مشروع القانون على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه.

ويحظر أيضا إقامة أي منشآت في مخرَّات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي.

ويسعى مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظا على الخزان الجوفي من التلوث.

كما يضع مشروع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرَّات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

ويحدُّ المشروع من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية، وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.

ويقوم مشروع القانون بإشراك المنتفعين بالمياه في إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الري من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمي والقومي تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الري من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة، فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.

ويضع أيضًا مشروع القانون أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

ويحقق مشروع القانون الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري وبما يتفق مع أحكام القانون المدني.

ويعالج مشروع القانون العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.

ويعمل أيضا على الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون بما يشكل رادعًا حقيقيًّا للمتعدين، ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

وأكدت اللجنة أن نصوص مشروع القانون جاءت نصوصه تنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها أو تلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والري واستخداماته في ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تداركها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيقه.

وأشارت اللجنة إلى أن نصوص القانون تدعم استراتيجية وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه ولتدارك سلبيات التعديات على المجاري المائية التي أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة.

ويضع القانون ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) ويحظر إجراء أي أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل، كما يضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجاري المائية، بما يحافظ على طبيعة المجرى المائي ونوعية مياهه.

ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجاري المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية في مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.

ويحد مشروع القانون من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجاري المائية للتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائية المتاحة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق وداعم للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً عظيما.

أبدى نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، في حديث مع بي بي سي، قلقه من توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على الفلاحين المخالفين لبنود قانون الري الجديد. كما قال إن رسوم استخدام خدمات الري باهظة.

ويتضمن قانون الري الجديد عدة بنود أثارت جدلا، من بينها حظر زراعة المحاصيل التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وجواز الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، واستحداث رسوم جديدة للحصول على بعض خدمات الري.