بعد إتهام الحكومة اليمنية.. أسرار دور بعثة الأمم المتحدة في الحديدة

جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها إلى الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي.

مطالب بنقل مقر البعثة

وطالب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال مايكل بيري، الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط ابتزاز ميليشيا الحوثي.

وأكد ممثل الحكومة اليمنية بن مبارك ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية، وإلزام الميليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم. وأبدى استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

وبحث اللقاء نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما تطرق الاجتماع إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالاخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.

من جهته، عبر المسؤول الأممي عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.

غطاء للحوثي

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت بأدائها الحالي "مجرد غطاء" لجماعة الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم.

وقال الإرياني في حسابه على منصة إكس: "من المؤسف القول إن بعثة أونمها بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء لميليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة تشكلت أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

الرد الأممي

بينما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، إنه يشعر بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة التي يسير بها حل النزاع في اليمن.

وأضاف، أن وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها حاليا.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين، موضحا أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

ونوه بأن قنوات الاتصال مع الأطراف اليمنية الآن إيجابية وبناءة، لكنه لفت إلى أن الثقة بين أطراف النزاع باليمن مفقودة ولا يمكن أن تعود بشكل سحري.

وحول تراجع دور الأمم المتحدة مع بروز الوساطة العمانية ومحادثات السعودية مع «ميليشيا الحوثي»، قال المبعوث الأممي: «سترون الآن مستوى مختلفًا من التفاعل بين السعودية والحوثي».

وأشار إلى أن هذه المحادثات تهدف جميعها إلى دعم اليمنيين في الدخول في مفاوضات جدية مع بعضهم بعضا برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة للنزاع.

وكانت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قد توصلا، العام الماضي، إلى هدنة استمرت لمدة 6 أشهر، ولكن في أكتوبر 2022، انتهت الهدنة ولم تجدد.