بنك إنجلترا يعلن انتهاء زيادات أسعار الفائدة قريبًا
قال محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، اليوم الأربعاء، أن البنك أقرب بكثير من إنهاء زيادات أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع بسبب ضغوط التضخم العنيدة.
قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته الـ 14 الأخيرة في الوقت الذي يواجه فيه أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الكبيرة والغنية في العالم.
ومن المتوقع أن يتم رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، ليصل سعر الفائدة إلى 5.5%، بحسب وكالة روتيرز الإخبارية.
وانخفضت عائدات السندات البريطانية لأجل عامين و10 سنوات إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد تعليقات بيلي أمام لجنة الخزانة بالبرلمان.
وفي شهر مايو، أخبر بيلي نفس اللجنة من المشرعين أن بنك إنجلترا كان 'أقرب' إلى الذروة في أسعار الفائدة، وبعد ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة في يونيو وأغسطس.
وفي جلسة الأسئلة والأجوبة يوم الأربعاء، قال بيلي أن التضخم البريطاني يتجه نحو مزيد من الانخفاض الملحوظ، لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى سيقلل ذلك من وتيرة نمو الأجور، التي بلغت مؤخرًا مستوى قياسيًا.
وأفاد بيلي بأن العديد من المؤشرات تتحرك الآن كما نتوقع أن تتحرك، وتشير إلى أن انخفاض التضخم سيستمر ، وسيكون ملحوظًا تمامًا بحلول نهاية هذا العام.
تباطؤ الاقتصاد البريطاني
أظهر الاقتصاد البريطاني علامات ضعف في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض، لكن حتى الآن لم يحدث أي تراجع في وتيرة نمو الأجور، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير لبنك إنجلترا في الوقت الذي يقوم فيه بتقييم مدى حاجته إلى رفع الأجور.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، جون كونليف، في نفس الجلسة للجنة الخزانة أنه مازال يرى من وجهة نظره أن تباطؤًا بطيئًا في سوق العمل، مضيفًا أن الضغوط الصعودية على الأجور بدأت تتبلور الآن.
بنك انجلترا يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008
رفع بنك انجلترا سعر الفائدة اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008. يأتي ذلك بينما يواصل البنك مكافحة ارتفاع التضخم الشديد في المملكة المتحدة.
قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، والمكونة من تسعة أعضاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ما يعادل 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي.
يتزامن ذلك مع قيام بنوك مركزية رئيسية أخرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة لخفض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود.
