المغرب.. تزايد حضور المرأة في الوظائف العمومية بنسبة 41.22 بالمئة

يواصل حضور المرأة في الوظائف العمومية في المغرب، التزايد المستمر، إذ بلغت نسبة تأنيث الوظائف العمومية 41.22 بالمئة العام الماضي.

كندا تحذر رعاياها في المغرب من الاقتراب للحدود البحرية مع الجزائر

خارجية المغرب في كلمته بالجامعة العربية: بلادنا تؤمن بالعمل العربي المشترك

حضور المرأة في الوظائف العمومية في المغرب

وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن حضور المرأة يعرف ارتفاعاً مستمراً في الوظائف على مستوى مختلف الوظائف الحكومية، جاء ذلك في جواب لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن سؤال برلماني حول "حصيلة حضور المرأة بالوظيفة العمومية"، قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب.

وأوضحت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، أنه في العام الماضي، بلغت نسب النساء في الوظائف العمومية 41.22 بالمئة، في حين تشغل النساء 22.17 بالمئة من مناصب المسؤولية في مصالح الدولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن حضور المرأة في الوظيفة العمومية في تحسن مستمر، خاصة على مستوى مناصب المسؤولية.

وكشفت مزور أن “معدل تأنيث مناصب المسؤولية عرف بدوره تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.17 في المائة سنة 2022″.

وبالنسبة للمناصب العليا في أجهزة الدولة، فالنساء شغلن 10.38 بالمئة عام 2022، لكنه إلى غاية 11 مايو/ آذار من العام الجاري، بلغت نسبتهن 19.86 بالمئة.

وأوضحت مزور أن وزارتها “تعمل على إدراج وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين بغية تحقيق مبدأ المناصفة بالوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن المملكة قد أحدثت عام 2010 "شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات التي تتكون من ممثلين عن جميع الإدارات أُوكلت إليها مهام تخطيط وتنسيق ودعم ورصد وتقييم الإجراءات المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية”.

وأوضحت أن “هذه الشبكة حققت مجموعة من المنجزات أهّلَتْها لتصبح نموذجاً للممارسات الناجحة على الصعيد الإقليمي والدولي”.

كما أكدت الوزارة قيامها بـ”إعداد استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية التي انبثق عنها مخطط عمل تسير على تنفيذه شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات سالفة الذكر”، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبحسب الوزيرة، يعد الهدف من هذه الاستراتيجية تهدف لمقاربة النوع في الوظيفة العمومية المتمثل في “تعزيز رؤية قوية لوظيفة عمومية تضمن للموظفات والموظفين حقوقاً متساوية وتكافؤ الفرص في ولوج المناصب وفي حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من الموظفات والموظفين”.

وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: تبدأ بـ “إحداث ودعم الهياكل الإدارية المُكرِّسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية”، ثم “إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية، لا سيما في مجال تدبير الموارد البشرية والكفاءات”، علاوة على “ترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية للإدارة”.