القوات المسلحة المصرية: جاهزون للعمل على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
أكد مدير مركز البحث والإنقاذ الرئيسي في القوات المسلحة المصرية، اللواء طيار محمد سليمان متولي، قدرة وجاهزية عمل المركز جوا وبحرا وبرا فى وقت السلم والحرب بزمن قياسي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية طبقا للمعايير الدولية والوثائق الصادرة من المنظمات الدولية لحماية الأرواح والممتلكات نتيجة الظروف الطارئة على مدار 24 ساعة يوميا.
جهود القوات المسلحة المصرية
وقال اللواء طيار محمد سليمان متولي: “إن المركز وأفرعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بمنظومته وأجهزته يلعب دورا فعالا في الحد من حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية”، وفقا لتصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة يتبعه 6 مراكز فرعية موزعة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك لتغطية وتقديم جميع الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن المركز تمكن من تعزيز وتوحيد الإمكانيات والاتصالات وتنسيق الجهود من أجل تقديم خدمات البحث والإنقاذ على المستوى البري والبحري والجوي مع الجهات المعنية وسرعة الاستجابة للحدث في مدة أقصاها دقائق بهدف ضمان سلامة الأرواح والممتلكات على حد سواء، وفقا لأعلى معايير السلامة الدولة للبحث والإنقاذ.
كما أكد الحرص على أن يكون المركز وأطقمه - والذي يلبي متطلبات والتزامات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) - مثالا يحتذى دوليا في سرعة الاستجابة والجاهزية العملياتية للبحث والإنقاذ من خلال تسخير أحدث الموارد والتكنولوجيا والاتصالات المتوفرة، بالإضافة إلى الالتزام وإحساس كل فرد في المركز بالمسئولية والواجب تجاه إنقاذ الأرواح سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وكشف اللواء سليمان أنه تم التفكير في إنشاء مراكز البحث والإنقاذ في العالم بعد غرق السفينة الشهيرة " تيتانيك " عام 1912، والتي كان صناعها يتحدون العالم بأنها غير قابلة للغرق، ولكن مع أول رحلة غرقت وعليها 2222 راكبا، وبعدها قررت العديد من الدول إنشاء مراكز للبحث والإنقاذ، إلا أن قيام الحربين العالميتين الأولى والثانية، حال دون ذلك، وبعدها تم إنشاء أول مركز بحث وإنقاذ عام 1952 في مصر، ليصبح الأول في الشرق الأوسط بكامله.
وأشار إلى أن مسؤولية عمل مركز البحث والإنقاذ من الحد الغربي من الحدود مع السودان ويمتد شمالا مطابقا للحدود الدولية بين مصر وليبيا وصولا إلى البحر المتوسط بعمق 145 ميلا بحريا، ويمتد شرقا وصولا إلى شمال العريش بعمق 45 ميلا بحريا، كما يمتد جنوبا وصولا إلى خليج العقبة ثم في البحر الأحمر بعمق 90 ميلا بحريا وصولا إلى الطرف الجنوبي الشرقي عند "برنيس"، ويمتد غربا مطابقا للحدود الدولية ( خط عرض 22 ) بين مصر والسودان.
كما تحدث اللواء طيار محمد سليمان مهام المركز، موضحا أنه يتدخل فوريا حال تلقي بلاغات تتعلق بتعرض أي إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة برا وبحرا والتي يصعب الوصول إليها ـ بينما تقع مسئولية الأماكن المأهولة بالسكان تحت اختصاص جهات أخرى بالدولة.
كما يقوم المركز بالاستعانة بكافة وسائل وإمكانيات الدولة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والإدارات والشركات وذلك لتقديم خدمة سريعة وفعالة في إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ بالدولة.
وأضاف: “المركز ينفذ أعمال البحث عن السفن المفقودة في البحار أو في حالة تعرضها لأي نوع من المخاطر والبحث عن الطائرات في حالات فقد الاتصال أو الاختفاء من على شاشات الرادار أو تلقي بلاغ مباشر أو إشارة استغاثة لتعرضها لأي نوع من أنواع المخاطر بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة”، بالإضافة إلى الاشتراك في أعمال إنقاذ الأفراد في المناطق النائية والبحار وأسطح السفن، وهو ما يتم بواسطة أطقم مدربة ومعدات متقدمة لضمان أقصى معدلات التأمين والسلامة للأفراد، بالإضافة إلى خدمات الإخلاء الطبي للمصابين من كافة المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتقديم الإسعافات الطبية تمهيدا لنقلهم جوا إلى أقرب مستشفى.
ويقوم المركز بتأمين الرحلات السياحية والسباقات ( البرية والبحرية ) الدولية داخل إقليم البحث والإنقاذ بجمهورية مصر العربية.
وتخصص القوات الجوية عددا من الطائرات ذات الجناح الثابت والجناح الدوار لتغطي جميع مناطق إقليم الطيران، كما تخصص القوات البحرية "لنشات" مرور ساحلية ووحدات عضوية داخل نطاق البحرين المتوسط والأحمر ، في حين تخصص قوات حرس الحدود دوريات بحث في نطاق المناطق العسكرية والجيوش الميدانية، فيما تؤمن قوات الصاعقة والمظلات جماعات للاشتراك في عمليات البحث والإنقاذ وطبقا لطلب المركز في حينه.
وعن أوجه التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ، أوضح اللواء سليمان أن هذا التعاون يتم عن طريق انعقاد اللجنة القومية للبحث والإنقاذ وتشمل العديد من الوزارات والهيئات مثل وزارات الداخلية والسياحة والبيئة وغيرها ، مشيرا إلى أن للقوات المسلحة اتفاقيات مع العديد مع الوزارات التي تلعب دورا مهما في عمليات ما بعد الإنقاذ مثل وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والصحة والتنمية المحلية والطيران المدني والنقل والبترول والكهرباء والاتصالات.
