محادثات بين المغرب ورومانيا من أجل تحقيق التعاون العسكري
أفادت وزارة الدفاع الرومانية، أن وزير الدفاع الروماني، أنخيل تيلفار، أجرى محادثات مع حسن أبو أيوب، سفير المغرب لدى رومانيا، حيث تبادل وجهات النظر حور الحوار السياسي والعسكري بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي بينهما.
محادثات بين المغرب ورومانيا
وركزت المباحثات التي تم إجراءها بين الدفاع الروماني وسفير المغرب، على التعاون الأمني والنقاط المشتركة للأجندة الأمنية لكل من المغرب ورومانيا إضافة إلى الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأسود وإفريقيا، بجانب إلى الجهود التي يبذلها البلدان من أجل تثبيت الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت وزارة الدفاع الروماني، أن الجانبين تناولا، خلال هذا الاجتماع، الإعدادات المرتبطة بالزيارة الرسمية التي ستقود وزير الدفاع الروماني إلى المغرب في المستقبل القريب، والتي سيتم من خلالها التوقيع على اتفاق تعاون أمني وعسكري بين الرباط وبوخارست.
سلمت مصر رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للمملكة المغربية، وجاء ذلك في جلسة مجلس الجامعة اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأعلن السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، في كلمة مقتضبة في اختتام أعمال الدورة العادية 159 للمجلس، وتسليم مندوب المغرب السفير أحمد التازي رئاسة أعمال المجلس في دورته الجديدة.
وأعرب السفير عرفي في كلمته، عن تمنياته أن تكلل أعمال الدورة الجديدة بالنجاح.
أعمال الدورة (159) لمجلس الجامعة العربية
وقد بدأت في مارس الماضي، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة (159) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
وناقش الاجتماع الوزاري جدول الأعمال الذي يتضمن 9 بنود رئيسة تشتمل عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، وفي مقدمة هذه القضايا تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (158 – 159)، كما يتضمن مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية (32) المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، وبند آخر حول قضية سد النهضة.
