مالي.. هجوم مُسلح يُنهي حياة 49 مدنيًا و15 جنديًا
لقي ما لا يقل عن 49 مدنيًا و15 جنديًا مصرعهم في هجوم شنه مسلحون في شمال شرقي مالي، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن بيان حكومي، اليوم الجمعة.
وأشارت الوكالة إلى أن المسلحين هاجموا أراضي معسكر وسفينة.
وأدى هجوم شنه مسلحون في أغسطس على قرية في وسط مالي إلى مقتل 21 مدنيا. وأضاف مصدر لوكالة "رويترز" أن مجموعة من المسلحين دخلت القرية ونفذت "مذبحة".
وتتعرض مالي الواقعة في غرب إفريقيا لهجمات مسلحة مستمرة من قبل جماعات على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين منذ عام 2012.
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في جمهورية مالي
أعلن مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة غدا الاثنين، حول أوضاع القوات المتعددة الجنسية التي تعمل على تثبيت الأوضاع في جمهورية مالي تحت علم الأمم المتحدة، ويأتي الاجتماع على ضوء خطة سحب تلك القوات من الأراضي المالية بنهاية العام الجاري.
ويتحدث الجاسم واني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس البعثة الأممية المتعددة الجنسية (MINUSMA) العاملة في مالي، في جلسة الغد، وذلك في جلسة مفتوحة تعقبها جلسة تشاور مغلقة.
تُجدر الإشارة إلى أن الأربعاء المقبل سيشهد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية مالي.
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، أطراف الأزمة السياسية في مالي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة دون مزيد من التأخير، مؤكدين أن السلام والأمن الدائمين في منطقة الساحل لن يتحققا بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفعال والشامل للاتفاق.
وشدد أعضاء مجلس الأمن - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2640 (2022) .. مؤكدين أن هذه الأعمال لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.
وطالبوا حكومة مالي الانتقالية بالتحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز، بما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2518 (2020)، و2589 (2021)".. مؤكدين أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
