قطر: 274 مليون دولار حجم تداولات سوق العقار الشهر الماضي
بلغ حجم تداولات سوق العقار في قطر في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الشهر الماضي، أكثر من مليار ريال (274,7 مليون دولار).
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل في قطر، اليوم الجمعة، والتي أوردها الموقع الإلكتروني للوزارة، تسجيل 297 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي.
وبالمقارنة مع شهر تموز 2023، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة.
التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية
وتصدرت بلديات العاصمة الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والظعاين، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال الشهر الماضي، أن قطاع العقار القطري يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية
وفي وقت سابق، تشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يقام تحت شعار: "الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة"، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري بمدينة /شيامن/ في جمهورية الصين الشعبية.
وأفاد بيان وزارة التجارة والصناعة، اليوم، أن جناح دولة قطر في المعرض سيضم عددا من الجهات المختلفة من بينها وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة - قطر، ومركز قطر للمال، وشركة الديار القطرية.
وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.
