العجز التجاري في فرنسا يرتفع خلال يوليو
ارتفع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال يوليو الماضي مع زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة الجمارك الفرنسية.
وذكر مكتب الجمارك أن العجز التجاري خلال يوليو الماضي بلغ 8.09 مليار يورو مقابل 6.8 مليار يورو في يونيو الماضي. وكان العجز في يوليو من العام الماضي 15.5 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه سجلت الصادرات نموا شهريا بنسبة 1 بالمئة في حين زادت الواردات بنسبة 3.1 بالمئة.
وعلى أساس سنوي زادت الصادرات بنسبة 6.3 بالمئة في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.7 بالمئة خلال يوليو الماضي.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي الفرنسي ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري خلال يوليو الماضي بسبب ارتفاع العجز في ميزان تجارة السلع.
وبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري ملياري يورو مقابل فائض قدره 300 مليون يورو خلال يونيو الماضي.
وبلغ عجز ميزان تجارة السلع خلال يوليو الماضي 6.2 مليار يورو، في حين تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 2.1 مليار يورو.
نمو الاقتصاد الفرنسي يتباطأ في الربع الأخير مع تحسن طفيف للنشاط الصناعي
يتجه الاقتصاد الفرنسي للنمو، بوتيرة بسيطة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع حوالي 0.1 في المائة، في الربع الرابع من عام 2022، طبقا لما أشارت إليه تقديرات البنك المركزي الفرنسي استنادا إلى مسح شهري.
وتوقع البنك المركزي الفرنسي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في نوفمبرالماضي، ويستقر بشكل فعال في ديسمبر الجاري. يأتي ذلك في أعقاب النمو بنسبة 0.2 في المائة، المسجل في الربع الثالث.
وأشار المسح، إلى أن النشاط الصناعي، سجل نموا أكثر قوة بشكل طفيف، في نوفمبر الماضي، عما توقعه كبار رجال الأعمال الشهر الماضي.
وبحسب "الألمانية"، كان هناك تحسن ملحوظ في صناعة الأدوية والمعدات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الالكترونية والبصرية.
وارتفع نشاط الخدمات أيضا في نوفمبر الماضي، بعد اضطرابات، ناجمة عن نقص في الوقود، في الشهر السابق عليه . وبالنسبة لديسمبر، يتوقع كبار رجال الأعمال شبه استقرار في الصناعة، لكن مع تباين قوي بين القطاعات.
