تونس ومالي تبحثان أزمتي "الساحل" و "الهجرة"
بحثت تونس ومالي اليوم الجمعة أزمة الساحل والصحراء بالإضافة إلى أزمة المهاجرين الغير شرعيين الذي شكلوا أزمة للبلد العربي خلال الشهور القليلة الماضية.
العلاقات المشتركة بين تونس ومالي
وجاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية تونس نبيل عمار لنظيره المالي موسى الطاهر الذي وصل إلى تونس أمس الخميس، وتباحث الوزيران خلال اللقاء واقع وآفاق علاقات التعاون التاريخيّة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليم العالي والصحة والتكوين المهني.
وأصدرت وزارة خارجية تونس بيانا أوضحت فيه أن "عمار" و "الطاهر" تبادلا وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الساحل والصحراء وسبل التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.
وعبر الوزير نبيل عمار عن خالص شكره للسلطات المالية على الاستعداد الذي أبدته للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي بهدف إيجاد الحلول لعودة المهاجرين غير النظاميين في أفضل الظروف مع الحرص على توفير ظروف إقامة ملائمة للماليين المقيمين بتونس بصفة قانونية.
وقد تضمن برنامج زيارة الوزير المالي إلى تونس كذلك لقاءات مع كل من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى زيارة لمركز للتكوين المهني.
وفي سياق آخر وجه رئيس تونس قيس سعيد، اتهاما إلى لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، بأنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.
وأوضح الرئيس التونسي، خلال زيارة أجراها لمقر البنك، اليوم الجمعة، أن التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط، قد بلغت 33 مليارا من المليمات، في الفترة من 1 يناير وحتي 1 يوليو 2023، دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، قائلا إنه كان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال.
وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة تطوير القوانين؛ حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.
وفي سياق آخر بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، مواصلة العمل بين أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار ورفع الأسعار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.
وأوضح سعيد أنه لا بد من "مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية هم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".
وشدد على أن "الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".
