الرئيس التونسي: الصلح لن يتم مع ناهبي الأموال إلا بسداد المبالغ المحددة
صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، قائلًا إن الصلح لن يتم إلا بناء على ما تم تحديده وتقديره في 2011 بالإضافة إلى 10%.
وأكد الرئيس التونسي، أن من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا، مشددا على رفض النقاش والمساومة معهم باعتبار أن هذه الاموال المنهوبة ملك للشعب التونسي ولا بد أن تعود له.
وشدد الرئيس التونسي، على أن هناك ما يثبت استيلائهم على هذه الأموال، مشددًا على أن الشعب التونسي غير مستعد الانتظار 10 سنوات اخرى لاسترجاع امواله المنهوبة، وأكد أن هناك أوراقا تثبت قيمة الأموال التي استولى عليها هؤلاء.
الرئيس التونسي ينهى مهام المدير العام للأمن العمومي
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بإنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وجاء قرار إعفاء المدير العام للأمن العمومي في أعقاب اجتماع بين سعيد ووزير داخليته، كمال الفقى، والمدير العام للأمن الوطنى، مراد سعيدان، تناول "الوضع العام بالبلاد، ومواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية".
ويأتى قرار تنحية المسؤول الأمني البارز، بعد أسبوعين من إقرار وزارة الداخلية التونسية تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.
وأكد الرئيس التونسي بحسب البيان، على ضرورة "مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة؛ وهى تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسياً، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابى وآخر".
وفي وقت سابق، ناقش الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسألة الأماكن الشاغرة داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي، وفقا لما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية.
