مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا تعرب عن تعازيها ومواساتها للمغرب

نشر
الأمصار

 أعربت وزارة الخارجية في ليبيا، في بيان لها اليوم السبت، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية.

وأكدت الوزارة في ليبيا تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، مؤكدة وقوف الشعب الليبي بكافة مكوناته خلف أشقاءهم في المغرب.

وأعربت الوزارة في ليبيا عن استعدادها الكامل لتقديم كل الدعم للمملكة المغربية في هذه المحنة.

وفي  وقت سابق، طالبت الجالية المغربية المقيمة في ليبيا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بـ”التعجيل بخطوة إعادة افتتاح قنصليتي طرابلس وبنغازي”، التي كان الوزير الوصي على القطاع أعلن عنها في شهر مايو الماضي خلال جلسة برلمانية، قبل أن يتم تعيين القنصلين المكلفين، حسب ما أكدته الخارجية المغربية في بلاغ لها، في انتظار “الافتتاح الفعلي للتمثيليتين”.

ويشكو مغاربة ليبيا الذين تحدثوا عن عدد من الصعوبات، على رأسها غياب الخدمات القنصلية، إذ يعيش بعضهم داخل الأراضي الليبية بدون وثائق ثبوتية إثر انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، وهو ما أثر على وضعهم ووضع أبنائهم داخل هذا البلد، مطالبين في الوقت ذاته بـ”إنشاء خط طيران مباشر بين البلدين”.

عز الدين تابيت، مغربي مقيم بليبيا، قال إن “مغاربة ليبيا يعانون الأمرين منذ سنة 2015 إبان توقف الخدمات القنصلية على خلفية إغلاق المغرب قنصليتيه وسفارته في هذا البلد بعد الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة”، لافتا إلى أن “الراغبين في القيام بأي إجراء إداري يضطرون إلى التوجه إلى تونس، حيث تشرف القنصلية المغربية في هذا البلد على هذه الإجراءات”.
وأشار المتحدث عينه إلى “إحداث خلية قنصلية على الحدود الليبية التونسية في العام 2017، وخلية أخرى أواخر العام الماضي، لتقديم خدمات إدارية إلى الجالية المغربية في ليبيا لمدة لم تتجاوز الأسبوع، غير أن سوء التنظيم والاكتظاظ الذي عرفته هذه العملية لم يتمكن معهما العديد من المغاربة من إجراء معاملاتهم الإدارية”.

 

ولفت المغربي المقيم بليبيا إلى أن “العديد من أفراد الجالية التي يقدر عددها بأكثر من 60 ألف شخص يجدون صعوبات كبيرة في التنقل إلى تونس من أجل تجديد جوازات السفر أو الحصول على وثائق إدارية معينة، ذلك أن الدخول إلى التراب التونسي يقتضي التوفر على جواز سفر ساري المفعول