وزير الزراعة الأردني يؤكد دعم قطاع الاستزراع السمكي
قال وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إن الوزارة تتطلع إلى توسيع قطاع الاستزراع السمكي وتنظيمه ودعمه بصورة مستدامة في مراحل الإنتاج والتسويق.
وأشار خلال لقائه جمعيات تربية الأسماك في المملكة، إلى توجه الوزارة لدعم القطاع بعد توحيده ضمن حاضنة واحدة كبرى، وإحلال مراحل التصنيع في القطاع لضمان استيعاب المنتج مستقبلا عبر التبريد والتجميد وتوفير الاحتياج المحلي.
وبين وزير الزراعة الأردني، أن استيراد الأسماك يبلغ 16 ألف طن سنويا، متوقعا أن يغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق إذا تم تنظيم عمل القطاع، وتوفير الكميات والنوعيات المطلوبة في السوق من الأسماك النهرية.
وأكد جاهزية الوزارة لدعم الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يبلغ 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار، أو التشبيك مع المستثمرين لتوفير خطوط إنتاج تدعم توسع الإنتاج وانتظام التسويق.
وأشار وزير الزراعة الأردني، إلى توجه الوزارة لدعم السوق المركزي للأسماك من خلال تمويل جزء من مسارات التجهيز، وإيجاد نافذه تسويقية تدعم القطاع
من جانبهم، ثمن ممثلو الجمعيات والمزارعون، جهود وتعاون الوزارة وسرعة الاستجابة للملاحظات والمقترحات.
وزير الزراعة الأردني يفتتح أعمال ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات
افتتح وزير الزراعة الأردني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، المهندس خالد الحنيفات، أعمال ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات الذي نظمته جمعية إدارة التنمية الحضرية، بالشراكة مع المؤسسة التعاونية في غرفة صناعة عمان.
وقال الحنيفات خلال حفل الافتتاح، إن التعاونيات من روافد الاقتصاد في دول العالم، لذا يسعى الأردن إلى تعزيز وتطوير العمل التعاوني لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع والأفراد.
وأكد أن الملتقى يمثل فرصة لمراجعة مسيرة العمل التعاوني في المملكة لضمان استدامته وفق رؤية وخطوات عملية جادة وهادفة تستند في ذلك إلى مبدأي الشفافية والحوكمة.
وأضاف الحنيفات، أن انعقاد الملتقى يهدف إلى التفكير خارج الصندوق للنهوض بالتعاونيات، وتحفيز الناجحة منها من خلال إيجاد جمعيات تعاونية نوعية.
بدوره، أكد مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، أن انعقاد ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات (التعاونيات من أجل التنمية المستدامة) يأتي متناغماً ومنسجما مع التوجيهات الملكية السامية لدعم القطاع التعاوني من خلال لجنة المبادرات الملكية، ومع الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق رفعة الحركة التعاونية الأردنية، والعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع التعاوني في ناتج الدخل المحلي؛ فضلاً عن تعزيز إسهامات هذا القطاع في التنمية المحلية في مناطق الريف والبادية والحضر.
وقال إن المؤسسة التعاونية تنظر بعين الأهمية إلى تعزيز الشراكة بين التعاونيات ومختلف الفعاليات الرسمية وغير الرسمية لما لذلك من عائد بالنفع على الحركة التعاونية الأردنية.
وأضاف الشلبي إن المؤسسة التعاونية تتطلع إلى مزيد من الانفتاح على الآخر بصورة تخدم القطاع التعاوني والأعضاء التعاونيين وأفراد المجتمع المحلي.
وتابع، أن الحاجة إلى تعزيز العمل التعاوني تزداد يوماً بعد يوم لدى المجتمعات والدول على حدّ سواء في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، لا سيما أزمة الغذاء التي تعاني منها مختلف دول العالم، إضافة إلى انعدام الأمان الوظيفي مع تراجع المؤشرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
من جهته، أكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أهمية وجود جمعيات تعاونية تتولى مسؤولية تسويق المنتجات التعاونية في المنطقة الواحدة، مشيرا إلى التجربة الإيطالية في إيجاد تعاونيات تقوم على تسويق مختلف المنتجات ضمن حدود منطقة ووجودها.
