توقعات بنمو اقتصاد الإمارات 4% خلال 2024
توقعت وكالة بلومبرغ للأنباء أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات خلال العام المقبل 4 بالمائة؛ وذلك بحسب نتائج الاستبيان الذي تُجريه الوكالة بصفة دورية، ويُشارك فيه مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، تُعد نسبة النمو المتوقّعة في الناتج المحلي للإمارات خلال العام المقبل، أعلى من نسبة النمو المتوقّعة وفقاً للإصدار السابق من الاستبيان، وكانت 3.7 بالمائة.
وتوقّع الاستبيان أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي للإمارات هذا العام 2.8 بالمائة، وهو نفس التوقع في الإصدار السابق من الاستبيان.
كما توقّع الاستبيان أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك هذا العام 3.2 بالمائة، ما يعني انخفاضها بالمقارنة مع الإصدار السابق من الاستبيان وكانت 3.4 بالمائة.
وأوضح الاستبيان، ان من المرجح أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.3 بالمائة خلال العام المقبل.
كما يذكر إلى أن بلومبرغ أجرت هذا الاستبيان خلال الفترة من الأول إلى السابع من سبتمبر الجاري، وبلغ عدد الخبراء المشاركين فيه 15 خبير.
اقتصاد الإمارات ينمو خلال النصف الثاني من العام الجاري.
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو والانتعاش والازدهار خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوما بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية وعلى رغم ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن.
و يعكس النمو المتوقع للاقتصاد الوطني عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وسلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة "كوفيد – 19" ودخل مرحلة النمو والانتعاش.
وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
