تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 2% خلال أغسطس
تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 2% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ2.3% في شهر يوليو السابق عليه، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.
تباطؤ التضخم السنوي في السعودية
وقد جاء التباطؤ رغم ارتفاع أسعار الإيجارات، التي تعد هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم بالسعودية خلال أغسطس.
وقد ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8% في أغسطس، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته، والبيض بنسبة 5.9%.
بينما انخفضت أسعار تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 3.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.6%.
كذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.2%.
ويعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار.
وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
يعتمد باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط فأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يقوم بشكل كبير على النفط، وهي عضو في أوبك. في عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية. من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030.
وقد أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020. كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
