الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن خسارتها قضية تحكيمية ضد "هورس" المصرية
أصدرت وزارة العدل العراقية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما تتداوله بعض الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية من أخبار حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية.
وقالت الوزارة في توضح مطول للرأي العام حول حقائق وملابسات القضية، إنه "سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 أثناء فترة حكم النظام المباد"، في إشارة إلى نظام صدام حسين.
وأضاف البيان، أنه استنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت أن الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة، وإنما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.
ووفقا لبيان وزارة العدل، فإنه بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بإنهاء الوكالة ابتداء من تاريخ 2005/2/1 وفقا للعقد الموقع، طلبت شركة "هورس" التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4 ، وذلك وفقا للبند 16 من العقد، وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة الى القضاء المصري، وأصدرت المحكمة المصرية المختصة بإلزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم .
كما أشار البيان إلى أن/ الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها، وتم تعيين محكم عن العراق، وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع أمام هيئة التحكيم .
وأكمل البيان بالقول إنه "خلال عامي 2013 و 2014 قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين اضافة الى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق، وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة اجراء انهائه وعدم احقية الشركة في المطالبة بالتعويض .
هذا "وبتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بإعتبارها من شركات جماعة "الاخوان" المحظورة في مصر ووضعت تحت إشراف وإدارة شركة مصر للسياحة"، بحسب البيان".
وضع شركة هورس تحت التحفظ
هذا "وبتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بإعتبارها من شركات جماعة "الاخوان" المحظورة في مصر ووضعت تحت إشراف وإدارة شركة مصر للسياحة"، بحسب البيان"
ومضى البيان بالقول، إن الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة اتخذت الاجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه، وخلال فترة اشراف شركة مصر للسياحة على شركة "هورس"، ثم اشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ست مرات خلال العام 2016 ، كما ان المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن اكمال المهمة بنفس العام الا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية، ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلبا بالتنحي في العام 2017 ، وتبعه في تقديم طلب تنحٍ آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم ، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية.
