مباحثات تونسية كورية جنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط بالحكومة التونسية سمير سعيّد وتشيو كيونج -هو، نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية في كورية الجنوبية ، حرص حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالاته خدمة للمصلحة المشتركة.
العلاقات التونسية الكورية
جاء ذلك خلال المشاركة في أعمال المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وإفريقيا.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاقتصاد التونسي بعض ملامح حول التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 وأبرز البرامج والمشاريع التي تضمنها مخطط التنمية (2023-2025)، والتي تركز على المردودية الثلاثية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار الوزير التونسي إلى أهم الإصلاحات التي تم إقرارها والتي بصدد الاستكمال لمزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، مشيرا في هذا السياق إلى ميزات تونس التفاضلية خاصة منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
كما وجه الدعوة لنائب الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية الكوري وللشركات الكورية للمشاركة في الندوة الدولية للاستثمار، المزمع تنظيمها في تونس في بداية شهر ديسمبر القادم والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة لتعزيز وتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين ودفع الاستثمار الكوري.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا.
وتطرقت المباحثات التونسية الكورية الجنوبية إلى سير التعاون الفني والمالي القائم بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة.
وجدد أديسينا التأكيد على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية والمساهمة في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية.
تجاوزات مالية في "البنك الوطني الفلاحي"
وفي سياق منفصل، كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن عدد من التجاوزات المالية في "البنك الوطني الفلاحي"، مشددًا على أن هذا البنك قدم قروضا بالمليارات دون ضمانات تذكر.
وأوضح الرئيس التونسي، أن الملف يتعلق بعدد من التجاوزات في صلب البنك الفلاحي، مستعرضا عددا من الأمثلة على ذلك، وأن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام التونسي.
ونوة رئيس تونس، قيس سعيد، أن البنك يسند قروضا جديدة للأشخاص أنفسهم لخلاص فائدة الدين وليس من أجل خلاص أصل الدّين، في حين أن صغار الفلاحين يقترضون بشروط مجحفة، وضرب الرئيس التونسي، مثالا على ذلك، بحصول أحد الأشخاص على قرض بنحو 24 مليون دينار من "البنك الوطني الفلاحي" دون أي ضمانات، وبعدها تحصل، في العام الحالي، على قرض جديد لخلاص فائدة الدين الأول.
وشدد الرئيس التونسي، على أن "البنك الوطني الفلاحي" يفترض أن يقدم خدماته لصغار الفلاحين وليس لخدمة كبار العملاء، منوهًا بأنه سيكون هناك ملاحقة جزئية لهؤلاء العملاء، موضحًا أنه سيتعقب كل من يشتولى على المال العام، معقبًا: "كل مليم سيعود للتونسيين.. لجنة التحاليل المالية ستقوم بعملها فيما يخص "البنك الفلاحي" وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم".
