"الديوان الوطني للحبوب في تونس": نستورد معظم احتياجاتنا من الحبوب
أعلنت مديرة الديوان الوطني للحبوب في دولة تونس، سلوى بن حديد، عن ما تحتاجه دولة تونس من الحبوب خلال الفترات الحالية، وذلك على خلفية نقص الإنتاج؛ جراء الظروف المناخية الصعبة، مشددة على أن تونس تضطر إلى استيراد معظم احتياجاتها من الحبوب.
نقص في الحبوب بدولة تونس والظروف المناخية السبب
ونوهت مديرة الديوان الوطني للحبوب في دولة تونس، بأن تونس مرت بظروف مناخية صعبة بسبب انحباس الأمطار، مما أثر على حجم الانتاج وحجم كميات الحبوب المجمعة، مؤكدة أن كميات الحبوب المجمعة بلغت 3 ملايين قنطار فقط.
وأشارت إلى أن كميات الحبوب المجمعة بلغت 3 ملايين قطار، على الرغم من أن احتياجات البلاد من الحبوب تقدر بنحو 32 مليون قنطار سنويا، منها 12 مليون قنطار من القمح الصلد، كما أن كميات الحبوب المجمعة ضئيلة، مما يعني اللجوء إلى التوريد من الخارج.
وأوضحت مديرة الديوان الوطني للحبوب في دولة تونس، أن من أولويات (وزارة الفلاحة) في تونس العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلد لإنتاج السميد والعجين الغذائي، ولابد التنسيق بين كل هياكل وزارة الفلاحة والفلاحين لتوفير البذور استعدادا للموسم الجديد.
وأضافت أن المساحات المبرمجة لزراعة الحبوب في الموسم الجديد بلغت حوالي مليون و219 ألف هكتار مقارنة مع 979 ألف هكتار للموسم الماضي، أي بزيادة قدرت بنحو 24.5%، كما أن وزارة الفلاحة في تونس تتجه لتوسيع في المساحات المروية (السقوية) في ظل انحباس الأمطار، كما وضعت خطة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلد بزيادة المساحات المزروعة وتسهيل حصول صغار الفلاحين على قروض بنكية وتوفير بذور جيدة.
أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4 بالمئة في الربع نفسه من العام الماضي.
وأوضح المعهد، أن معدل البطالة وصل إلى 16.1 بالمئة دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.
وفي سياق أخر، أكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم 15ماي 2023، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنّكبة، التي تُخلّد نضالات الشعب الفلسطيني الأبيّ وتضحياته الجسام في مواجهة الاحتلال الغاشم، ذودًا عن الأرض والهويّة ودفاعا عن الحقّ المنهوب.
وقالت الخارجية إن هذه الذكرى الخالدة تأتي في ظلّ إمعان الكيان المُحتلّ في مخططاته التوسعية الاستيطانية، وتماديه في سياسة التهجير ومُصادرة الأراضي، واستهداف المُقدسات، وارتكاب المجازر في حق المدنيين العُزّل، في خرق واضح وصريح للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
