تونس.. إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية ستنجز في موعدها، معتبراً أن الحديث عنها منذ الآن أمر سابق لأوانه، باعتبار أن الهيئة كانت قد أصدرت جداول انتخابات الرئاسيتين 2014 و2019 قبل ستة أو ثمانية أشهر من موعدها، واليوم يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر من سنة كاملة.
وقال بوعسكر- في تصريحات نشرتها الإذاعة التونسية- إن مقترح الهيئة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر القادم مازال قائما، خاصة في ظل إمكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري.
وأكد أن انتخاب المجالس المحلية تعد أولوية مطلقة، مرجحا ترحيل موعد الانتخابات البلدية، إلى سنة 2025 نتيجة ما تشهده الجداول الانتخابية من "ضغط"، نظرا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في خريف 2024، وهو ما يجعل من مسألة إضافة استحقاق انتخابي ثالث "أمرا صعبا"، وفق تقديره.
تونس.. الرئيس قيس سعيد يكشف عن تجاوزات مالية في "البنك الوطني الفلاحي"
كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن عدد من التجاوزات المالية في "البنك الوطني الفلاحي"، مشددًا على أن هذا البنك قدم قروضا بالمليارات دون ضمانات تذكر.
البنك الوطني الفلاحي في تونس
وأوضح الرئيس التونسي، أن الملف يتعلق بعدد من التجاوزات في صلب البنك الفلاحي، مستعرضا عددا من الأمثلة على ذلك، وأن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام التونسي.
ونوة رئيس تونس، قيس سعيد، أن البنك يسند قروضا جديدة للأشخاص أنفسهم لخلاص فائدة الدين وليس من أجل خلاص أصل الدّين، في حين أن صغار الفلاحين يقترضون بشروط مجحفة، وضرب الرئيس التونسي، مثالا على ذلك، بحصول أحد الأشخاص على قرض بنحو 24 مليون دينار من "البنك الوطني الفلاحي" دون أي ضمانات، وبعدها تحصل، في العام الحالي، على قرض جديد لخلاص فائدة الدين الأول.
وشدد الرئيس التونسي، على أن "البنك الوطني الفلاحي" يفترض أن يقدم خدماته لصغار الفلاحين وليس لخدمة كبار العملاء، منوهًا بأنه سيكون هناك ملاحقة جزئية لهؤلاء العملاء، موضحًا أنه سيتعقب كل من يشتولى على المال العام، معقبًا: "كل مليم سيعود للتونسيين.. لجنة التحاليل المالية ستقوم بعملها فيما يخص "البنك الفلاحي" وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم".
وفي سياق أخر، منح بنك الاستثمار الأوروبي تونس قرضا بقيمة 40 مليون يورو ما يناهز 132 مليون دينار لفائدة برنامج تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية، من ذلك بناء 80 مدرسة ابتدائية بمواصفات عصرية ستتوزع على عديد الجهات والمناطق بالبلاد، وفق ما أعلنه وزارة الاقتصاد والتخطيط الاثنين في بلاغ لها.
