الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري
تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري؛ حيث تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توريد السفن، والمرتبة الخامسة بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيسياً، والمرتبة الـ12 في مؤشر خطوط النقل، وفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري
وتأتي صدارة دولة الإمارات بالقطاع البحري العالمي، نتيجة لبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها، حيث تستقطب كبرى الشركات البحرية العالمية، ما يجعل موانئ الدولة وجهة مفضلة لخطوط الشحن على مستوى العالم.
ويوجد 2 من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا الموانئ النفطية، ووفقاً لما ذكره ”مجلس الشحن العالمي”.
وكشفت دراسة “إنترريجونال” أن الصناعة البحرية مثلت لعقود عنصراً حيوياً في التجارة العالمية، لا يمكن الاستغناء عنه، نظراً لقدرتها على نقل أكثر من 90% من التجارة العالمية عبر السفن.
وتتميز الصناعة البحرية بعدد من الأدوار المهمة والرئيسية بالنسبة للتجارة العالمية والاقتصادات الكلية وكذلك أرباح الشركات الخاصة العاملة في الصناعة ويشمل ذلك سفن الحاويات وناقلات النفط والسفن السياحية وعبارات الركاب وبناء السفن وإصلاحها وصيانتها وعمليات الموانئ والهندسة البحرية.
وتعد الصناعات البحرية مسؤولة عن نقل وتسليم أكثر من 90% من التجارة العالمية من حيث الحجم، وهو حجم ضخم يتم تنفيذه بواسطة نحو 100 ألف سفينة شحن بحري.
ووفقاً للمنظمة البحرية الدولية، يوجد أكثر من 1.8 مليون بحار على مستوى العالم وأكثر من 20 مليون عامل يدعمون الصناعة البحرية مثل عمال الموانئ وبناة السفن والمهندسين البحريين.
وأوضحت دراسة “إنترريجونال” أنه وبالرغم من الفرص الهائلة التي توفرها الصناعة البحرية؛ فإن هذه الصناعة تتعرض في الوقت الراهن لعدد من المخاطر والتحديات، منها : تفاقم النزاعات القانونية في صناعة الشحن والتعاون في مجال تحول نحو الطاقة الخضراء بالقطاع والتكنولوجيا، كما تتعرض الصناعة لتحديات أمنية واسعة تهدد سلامة الأمن البحري، كما تشمل التحديات الهجمات الإرهابية والقرصنة والهجمات السيبرانية.
وأكدت دراسة “إنترريجونال” على أن الصناعة البحرية تستعد لتحولات كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تكثيف اعتماد تكنولوجيات جديدة وتوسع التركيز من قبل العديد من الحكومات على مسألة الاستدامة والابتكار.
