سويسرا.. مُظاهرات حاشدة تُطالب برفع الأجور ومعاشات التقاعد
تظاهر آلاف الأشخاص، في العاصمة السويسرية "بيرن" استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية، للمُطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، وذلك قبل شهر من الانتخابات النيابية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.
وتوجه حوالى عشرين ألف شخص إلى العاصمة برن، بحسب المنظمين المجتمعين، في إطار تحالف "تظاهرة من أجل القدرة الشرائية"، فساروا في شوارع وسط المدينة قبل التوجه إلى القصر الفيدرالي، مقر الحكومة والبرلمان.
وكانت النقابات والحزب الاشتراكي وحزب الخضر دعت إلى التظاهر "للمطالبة بمعاشات أعلى وتقاعد أفضل".
وأفاد المنظمون في بيان أن "تظاهرة اليوم الكبيرة تبعث رسالة واضحة: في بلد غني مثل سويسرا، ثمة ما يكفي من المال ليتمكن الجميع من العيش بوفرة".
ودعوا السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقساط الضمان الصحي، التي تصل إلى مئات اليوروات كل شهر وسجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وقد جرت التظاهرة قبل شهر من الانتخابات النيابية المقررة في 21 أكتوبر. وبعد الهجرة والمناخ، فرضت مسألة القدرة الشرائية نفسها في الحملة فيما تسجل زيادة حادة في فواتير الكهرباء مع ترقب ارتفاعها بمعدل 18% في 2024.
سويسرا تنضم إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
أعلنت سويسرا، الأربعاء، الانضمام إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وبشكل خاص توسيع قائمة المكونات الإلكترونية الخاضعة لحظر التصدير إلى روسيا.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الفيدرالي السويسري، أن هذه الإجراءات تشمل منع 87 شركة جديدة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تسهم في التعزيز العسكري التقني لروسيا، بما في ذلك الشركات من دول ثالثة التي زودت روسيا بمثل هذه السلع.
وأضاف البيان أن قائمة السلع الخاضعة لحظر التصدير تم توسيع لتشمل، من بين أمور أخرى، المواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية.
ويُحظر بيع موسكو حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية المتعلقة بالسلع الممنوعة عن روسيا من أجل منع إنتاج هذه السلع هناك.
كما تم تمديد حظر العبور عبر روسيا ليشمل سلعا أخرى مثل وقود الطائرات ومشتقات الوقود، وكذلك السلع المستخدمة في صناعة الطيران أو الفضاء.
وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو حزمته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وانعكاسها سلبا على الاتحاد الأوروبي نفسه.
