علي الزبيدي يكتب: في الصميم .. من ينصف المتقاعدين؟؟

المتقاعدون درجات وأنواع فمنهم من يتقاضى أكثر من راتبين ومنهم أصبح متقاعدا ولم يخدم في دوائر الدولة ولا يوما واحدا اما كيف ومتى فالجواب عند الذين اصدروا القوانين والتشريعات التي اجازت ن يتقاضى راتبا تقاعديا ضمن مسميات وتوزيعات لم تكن موجودة في قوانين الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها في العام ١٩٢١ إلى ما بعد ٢٠٠٣ حيث أصبحت فئات كثيرة تتقاضى رواتب تقاعدية دون وجه حق بل اجازت التشريعات الجديدة للبعض ان يتقاضى أكثر من راتب وهذا مالم  يكن معروفا سابقا لكننا سمعنا به مع المحاصصة ومنغصاتها.

أما المتقاعد الذي خدم في الدولة العراقية بنزاهة وأمانة وشرف فلا زال راتب الحد الأدنى له هو ٥٠٠ الف دينارا لا غير في حين المتقاعدون الذين عنيتهم يستلمون بأقل تقدير ١٢٠٠٠٠٠ فقط مليون ومائتين الف دينار وأكثر كما لأصحاب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب فصيغة الملايين أصبحت مألوفة  في رواتب هؤلاء رغم ان أكثر خدمة فعلية لأغلبهم لا  تتجاوز الاربع سنوات. فهل يستقيم الحال وهكذا تجري الأمور أن نجعل ممن خدم بلده طيلة سنوات بل عقود ان يعيش حالة الفاقة والعوز والحرمان وهو يعيش في آخر أيام عمره فبدلا من ان تعمل الحكومات المتعاقبة على التخفيف عن كاهل المتقاعدين في ظروف وضغوط الحياة الصعبة من ارتفاع قيمة الدولار أمام  الدينار العراقي وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية فكم يكفي راتب المتقاعد وكيف يوزعه هل لشراء أدوية الأمراض المزمنة ام لدفع بدل اشتراك لصاحب  المولدة  ام للاشتراك الانترنت  ام مصروف لابنته الطالبة الجامعية ام لولده الخريج العاطل عن العمل هذا في حال اذا كان لدى المتقاعد بيت سكن ملك  اما من يسكن بالايجار فكان الله في عونه فقد أصبح الكثير من المتقاعدين نادمون على انهم افنوا زهرة شبابهم   في خدمة دولة لم تقدر هذه الخدمة.

وأخيرًا اقول  لقد وعد السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تعديل قانون التقاعد وزيادة الحد الأدنى لراتب المتقاعد لكي يتماشى مع متطلبات الحياة اليوم  وهذا فهل حسن  فلا يفترض أن  تطول المدة لان المتقاعدين هم أصحاب حق ولا يحق لاحد ان يمنن عليهم بل الواجب على الحكومة ان ترفع الحيف عن هذه الشريحة  فالمتقاعدون بانتظار الفرج  فمن ينصفهم  ويعيد اليهم حقوقهم ؟؟