إنفوجراف| الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من وكالة "فيتش"
أعلنت وكالة فيتش، عن قائمة الدول ذات التصنيف الائتماني الاعلى بين دول العالم، ذات تصنيف (AAA) من فيتش.
الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من وكالة "فيتش"
• ألمانيا تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• السويد تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• لوكسمبورج تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• الدنمارك تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• سنغافورة تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• سويسرا تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• استراليا تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• هولندا تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
• النرويج تصنيف (AAA) من وكالة فيتش
وعلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن أسباب خروج الولايات المتحدة الأمريكية من تصنيف فيتش التصنيف الائتماني الأعلى، معارضتها لقرار وكالة "فيتش" الخاص بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +" بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.
وقالت يلين - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "أختلف بشدة مع قرار (فيتش) بشأن التصنيف الائتماني"، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.
وكانت فيتش قد أعلنت أمس في بيان أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
وأضاف البيان: "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
أعلنت وكالة "فيتش"، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادى لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت وكالة "فيتش"، أن يبلغ متوسط صافى أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الحالى والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ونشرت وكالة "فيتش"، تقرير على موقعها الإلكتروني، إن نقاط القوى الرئيسية فى التصنيف الائتمانى للكويت "تكمن فى ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائى"، كما أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التى تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط.
