"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الائتمانى عند "-AA" مع نظرة مستقرة
أعلنت وكالة "فيتش"، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادى لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب ما جاء في نبأ عاجل لـ"سكاى نيوز".
وكالة "فيتش" تعلن عن التصنيف الائتماني السيادى لدولة الكويت
وتوقعت وكالة "فيتش"، أن يبلغ متوسط صافى أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الحالى والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ونشرت وكالة "فيتش"، تقرير على موقعها الإلكتروني، إن نقاط القوى الرئيسية فى التصنيف الائتمانى للكويت "تكمن فى ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائى"، كما أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التى تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط.
وأكدت "فيتش"، أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التى تصنفها.
وفي وقت سابق، توقّعت وكالة "فيتش سلوشنز" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نمواً بـ8 %، خلال العام الجاري ليكون أسرع معدل نمو منذ 2012، وأن يبلغ النمو 4.6 %، في 2023، منوهة إلى أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.
ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، ولو أنها تعتقد أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سعر الخصم في عام 2023، مرجحة أن يتسع فائض الحساب الجاري للكويت من 26.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 28.7%، خلال 2022 نتيجة لارتفاع صادرات النفط.
وأوضحت أنه رغم احتمالية أن يتقلّص الفائض خلال السنوات التالية مع استقرار إنتاج النفط، إلا أن ذلك لن يشكّل خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادي للكويت، نظراً للأصول الأجنبية الكبيرة التي تملكها، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وتوقّعت "فيتش سلوشنز" أن يتحوّل الميزان المالي الكويتي من عجز يقدر بنسبة 0.1%، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 /2022 إلى فائض بنسبة 9.4%، من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 /2023، وهو أول فائض في 8 سنوات.
وبيّنت أنه رغم التحسن الطفيف الذي تشهده البيئة السياسية في الكويت، إلا أن الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة قد تستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما سيؤدي إلى تأخير إقرار تشريعات رئيسية مثل قانون الدّين العام الذي قد يتأخر إلى الربع الأخير من 2023 بحسب توقعات "فيتش"، إضافة إلى تأخير إصلاحات رئيسية أخرى تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
