مصر: قرارات الرئيس لمواجهة الأزمة الاقتصادية كلفت الدولة 60 مليار جنيه
أعلن محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية في مصر، أن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة التي أُعلن عنها في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تقدر بحوالي 60 مليار جنيه مصري سنويًا.
وأوضح مستشار وزير المالية في مصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُبث على قناة "النهار"، أن هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الدولة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وسيتم تنفيذها في حال توفر الظروف المناسبة.
وأشار إلى أن الدولة قد أعلنت حزمتين من الإجراءات الداعمة لمحدودي الدخل في مصر خلال 6 أشهر فقط، والتي تبلغ تكلفتهما نفس المبلغ (60 مليار جنيه مصري)؛ مما يعني أن إجمالي الدعم المخصص لهذه الفئة بلغ 120 مليار جنيه مصري خلال نصف عام.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وأكد أن معظم شرائح المجتمع ستستفيد من قرارات الرئيس، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سيعفي الموظفين الذين رواتبهم تقل عن هذا المبلغ من دفع ضرائب على نسبة كبيرة من دخلهم، وبالتالي، ستستفيد القطاعات العامة والخاصة على حد سواء.
وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كان مرتب الموظف 5 آلاف جنيه، سيعفى من دفع 75% من الضرائب، وهذا ينطبق على 3700 جنيه من دخله، مما سيؤدي إلى زيادة الدخل الصافي لهذه الفئة."
وفي سياق آخر يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار وليد حمزة، الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أهمها فحص الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.
وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اصدر قرارا سابقا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
وكلف الجهاز التنفيذى للهيئة بفحص باقى الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
