دول أوروبية تُقرر فرض حظر على الحبوب الأوكرانية.. وزيلينسكي يتوعد (التفاصيل كاملة)

قررت "بولندا وسلوفاكيا والمجر"، فرض قيود على واردات "الحبوب الأوكرانية"، وذلك بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المُجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، في خطوة أغضبت الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي".

لقاء مُرتقب يجمع "زيلينسكي وبايدن" الأسبوع المُقبل

زيلينسكي يُواجه خطر الموت.. مسؤول أمريكي يكشف التفاصيل

كانت "كييف" واحدة من أكبر مُصدري الحبوب في العالم قبل أن تُؤدي الحرب الروسية الأوكرانية "الطاحنة" عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة مُنذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.

أسباب الحظر

أدى تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا. وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.

وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.

وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا. وسلطت هذه القضية الضوء على الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأعضاء التي لديها جماعات ضغط زراعية قوية.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب في كييف، لكنه قال إن حكومته سترد "بطريقة متحضرة" إذا انتهكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي.

المنتجات الأوكرانية في قائمة الحظر

قال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في بيان نشر على فيسبوك "يشمل الحظر أربعة أنواع من الحبوب، ولكن أيضا بناء على طلبي، وبناء على طلب المزارعين، تم تمديد الحظر ليشمل وجبات من هذه الحبوب وهي الذرة والقمح وبذور اللفت، بحيث لا تؤثر هذه المنتجات أيضا على السوق البولندية".

وفرضت المجر حظرا وطنيا على استيراد 24 منتجا زراعيا أوكرانيا، بما في ذلك الحبوب والخضروات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقا لمرسوم حكومي نُشر الجمعة.

وانتهج وزير الزراعة السلوفاكي نفس النهج وأعلن حظرا على الحبوب الأوكرانية.

وتنطبق جميع عمليات الحظر في البلدان الثلاثة فقط على الواردات المحلية ولا تؤثر على العبور إلى الأسواق الخارجية.

توعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوجيه "رد حضاري" على الدول التي حظرت استيراد الحبوب والسلع الأوكرانية رغم قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر عنها.

وشكر زيلينسكي، عبر قناته على "تلجرام"، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على قرار رفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، واصفا ذلك بأنه مثال على "الوحدة والثقة الحقيقية". ووفقا له "من المهم الآن أن تعمل الوحدة الأوروبية على المستوى الثنائي".

وأضاف قائلًا: "إذا كانت قرارات (دول الجوار) تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا سترد بطريقة حضارية".

وقررت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمراقبة الصادرات.

ومع ذلك، مددت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا.

ومعلوم أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.

وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.