673 مليون دولار حولها البنك الدولي لبرنامج دعم متضرري كورونا في الأردن
حول البنك الدولي 49,8 مليون دولار إضافية، لبرامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، التي يقذها صندوق المعونة الوطنية.
وأظهرت بيانات إنه مع تحويل المبلغ الجديد جرى في شهر أيلول الحالي، ليرتفع بذلك إجمالي مدفوعات (الصرف) المشروع إلى أكثر من 673 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 67% من تمويل إجمالي المشروع البالغ قيمته قرابة مليار دولار.
واستفادت أكثر من 378 ألف أسرة من البرامج، حيث أظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول الماضي، فيما تلقت قرابة 378.510 آلاف أسرة دعما نقديا من أصل 400 ألف أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع، بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد (50%) منهم إناث و13% من الأسر تعيلها ناء وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110 آلاف مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضررا من الجائحة 47% منهم إناث.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع يتجه بشكل تدريجي النحو تحقيق أهدافه التنموية، حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه "مرض"، وبالمثل، جرى تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الألمانية على أنها "مرضية. البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
تمويل إضافي
وفي حزيران 2021 وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي تان بقيمة 350 مليون دولار للمشروع المواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.
وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري. وبدأت الحكومة في كانون الأول 2021، بتنفيذ خطة الإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل. وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، باعتباره البرنامج الوحيد هذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.
وبدعم من البنك، عمل صندوق المعونة الوطنية على تحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح الفقات ودخل الأسرة لتخصيص أوزان المؤشرات التي تستخدم لحساب الدخل المحسوب، وعمل أيضا على تبسيط معادلة حساب الاستحقاقات لتمكين المستفيدين من فهم أفضل وإصدار المدفوعات على أساس شهري.
كما قررت الحكومة زيادة ميزانية البرنامج الجديد من 100 مليون دينار أردني (تعادل 140 مليون دولار) إلى 140 مليون دينار أردني (تعادل 200 مليون دولار)، فيما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412.056 ألف أسرة جرى اختيار 120 ألفا . منهم.
