حاكم مصرف لبنان الجديد.. بين الوعود والتحديات "تفاصيل"
غادر رياض سلامة منصبه كحاكم لمصرف لبنان بعد انتهاء ولايته الرسمية والتي دامت 30 عام، وتولى نائبه الأول وسيم منصوري المنصب بالإنابة بموجب قانون النقد والتسليف بعد أن تعذر تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال.
ويعتبر تسليم مهام حاكم مصرف لبنان المركزي من رياض سلامة إلى وسيم منصوري حدث مهم في لبنان، لأنه يأتي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة.
شروط حاكم مصرف لبنان الجديد لتنفيذ مهمته
وضع وسيم منصوري شروط مهمة لتنفيذ مهمته كحاكم مصرف لبنان، حيث أعلن عن هذه الشروط قبل تسلمه منصبه، وأكد أن القيادة الجديدة للبنك المركزي تعتزم فرض قيود صارمة على إقراض الحكومة، وأشار إلى أن الإقراض لم يعد خيار وأن التمويل يتطلب قانون، وهذا القانون سيساهم في دفع رواتب القطاع العام وتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء.
ودعا منصوري إلى التخلص التدريجي من منصة "صيرفة" التي يديرها مصرف لبنان، وأكد أن تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتم بحذر للحفاظ على الاستقرار النقدي، ويجب أن يتم بالتوافق مع الحكومة.
مجلس الوزراء اللبناني
أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عُقدت يوم 7 سبتمبر، اعتماد منصة "بلومبيرغ" بديلا عن "صيرفة" لعمليات تبادل العملات، ويأتي هذا القرار بعد مرور حوالي عامين على إطلاق "صيرفة" من قبل الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة.
الأزمة الاقتصادية في لبنان
وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في لبنان، وصف منصوري الوضع بأنه "أمام مفترق طرق"، وأكد أن الحل الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة وأن وقف تمويل الدولة بالكامل لا يمكن تحقيقه فجأة، ويجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان ضمن خطة متكاملة تكفل استعادة أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية.
ودعا الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات مهمة في القوانين المالية وميزانية الدولة خلال 6 أشهر.
خبرة حاكم مصرف لبنان الجديد
للمرة الثالثة منذ تأسيس مصرف لبنان المركزي، يتبوأ منصب الحاكم شخص ذات خلفية قانونية لا مصرفية، في المرة الأولى، انتقل المحامي والقاضي إلياس سركيس من موقع حاكم مصرف لبنان المركزي إلى رئاسة الجمهورية، وفي المرة الثانية، تسلم النائب والمرجع القانوني الراحل إدمون نعيم المنصب خلال فترة صعبة جدا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بين 1985 و1991.
والآن، يتولى وسيم منصوري المنصب، حيث يتمتع بمؤهلات قانونية تشمل دراسة القانون الدستوري، خبرة وسيم منصوري تتضمن العمل كمستشار قانوني لوزارة المالية ومستشار قانوني للبرلمان في السنوات الأخيرة، وتتميز تلك الخبرة بالتركيز على الالتزام بالمعايير الدولية والمعاملة الفنية والقانونية للقضايا.
وعلى الرغم من أن تجربة سركيس كانت في ظل نظام مالي وسياسي مستقر، فإن تجربة منصوري تأتي في ظروف صعبة اقتصاديا وسياسيا حاليا، ويتولى المنصب في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة اللبنانية بنسبة كبيرة ويشهد البلد توترات سياسية وانقسامات عميقة.
أثارت خلفية منصوري القانونية وغير المصرفية مخاوف بعض الخبراء في لبنان من أنه قد لا يتمتع بالمهارات المطلوبة من الناحية المصرفية الفنية لمعالجة الأزمة الاقتصادية فمنصوري محامٍ بالدرجة الأولى.
الفرق بين حاكم مصرف لبنان الحالي والسابق
ويختلف منصوري عن سلامة في الشفافية، فقد أصدر منصوري تعميماته الجديدة في وسائل الإعلام، وعقد مؤتمر صحفي لشرح هذه التعميمات، في المقابل، كان سلامة، الذي يخضع حاليا للتحقيقات القضائية وتظاهر عدد من اللبنانيين ضده منذ انكشاف الأزمة الاقتصادية، يصدر تعميماته من دون أي تفسير أو توضيح.
