مجلس الوزراء الكويتي يصف حُكم الاتحادية العراقية بـ "ادعاءات تاريخية باطلة"

انتقد مجلس الوزراء الكويتي ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله بين البلدين، واصفًا إياه بأنه "ادعاءات تاريخية باطلة"، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء.

الكويت تهنىء خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد الوطني

الكويت تشتكي العراق لدى أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة

وأفادت صحيفة "القبس" بأن مجلس الوزراء أحيط علما في اجتماعه الأسبوعي  بتسليم وزارة الخارجية، أول من أمس (الأحد)، مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من "ادعاءات تاريخية باطلة" في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت والحكومة العراقية، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأوضحت "القبس" أن مجلس الوزراء الكويتي اطلع على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية، الذي عُقد يوم الأحد، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس الوزاري  تطورات هذا الملف، ودعا العراق في بيان مشترك إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، مؤكدا أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833.

الكويت.. تعرض وزارة المالية لمحاولة اختراق

أعلنت دولة الكويت، الإثنين، أن أحد أنظمة وزارة المالية في دولة الكويت قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم.

وقالت وزارة المالية في الكويت، إنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، ويجري تقييم مستوى محاولة الاختراق، كما أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرًا لأن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، موضحة أن العمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.

وأضافت أنه تم التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاطلاعه على آخر المستجدات.

وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد البراك، عن القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للأربع سنوات المالية السابقة.

واستشهد رئيس المجلس في سؤاله بالصندوق السيادي النرويجي – أكبر صندوق سيادي يُدير أصولاً في العام – الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يومياً وفي نهاية كل سنة منذ 1998، بحسب ما نشرته الدستور اليوم الأربعاء.

وأوضح:" ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه – أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك ".