نزاع اتفاقية الملاحة البحرية بين العراق والكويت.. تحرك كويتي ونبرة الخلاف تتصاعد
على نحو متزايد، تصاعدت حدة الخلافات خلال الأيام الماضية بين العراق والكويت، وذلك في أعقاب نزاع اتفاقية الملاحة البحرية، خصوصًا بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العراقية بنقض الاتفاقية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة دولة الكويت.
تصعيد كويتي لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي
في ذلك الصدد، بدأت الكويت حراكًا دوليًا في نيويورك لبحث قضية اتفاقية الملاحة البحرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـصحيفة الراي الكويتية، أن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بدأ زيارة قصيرة إلى نيويورك (مساء السبت) هدفها الرئيسي هذا الملف، حيث التقى مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وبحث معها العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر أن "الحراك الكويتي سيشمل عدداً من كبار المسؤولين في المنظمة الدولية والولايات المتحدة والدول الأوروبية، خصوصاً أن الاتفاقية التي اعتبر القضاء العراقي أنها غير دستورية، صودق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية سيبحث هذا الملف أيضاً مع المجموعة الخليجية في الأمم المتحدة، في إطار التنسيق الخليجي الموحد للتحرك في هذا الملف، خصوصاً أن المجلس الوزاري عبر أخيراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية، ودعا العراق إلى الالتزام بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من ايلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
مجلس الوزراء الكويتي ينتقد حكم الاتحادية العراقية
اتساقًا مع السابق، فقد وجه مجلس الوزراء الكويتي، انتقادًا إلى ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله بين البلدين، واصفًا إياه بأنه "ادعاءات تاريخية باطلة"، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء.
وأفادت صحيفة "القبس" بأن مجلس الوزراء أحيط علما في اجتماعه الأسبوعي بتسليم وزارة الخارجية، أول من أمس (الأحد)، مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من "ادعاءات تاريخية باطلة" في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت والحكومة العراقية، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأوضحت "القبس" أن مجلس الوزراء الكويتي اطلع على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية، الذي عُقد يوم الأحد، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس الوزاري تطورات هذا الملف، ودعا العراق في بيان مشترك إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، مؤكدا أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833.
