اجتماع قضائي في بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم بين العراق وإيران

عُقِد في بغداد في العراق اجتماع قضائي، اليوم الثلاثاء، لتفعيل مذكرات التفاهم بين العراق وإيران.

وقال بيان صادر عن إعلام مجلس القضاء الأعلى: إن "أعضاء لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وإيران بخصوص التعاون القضائي، اجتمعوا مع وفد قضائي إيراني".

العراق والسعودية يبحثان التعاون القانوني والعدلي بين البلدين

العراق.. الحلبوسي: قانون العفو العام مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي

وأضاف، أن "الوفد القضائي العراقي ضم كلا من رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي رزاق كاطع والمشرف القضائي القاضي عادل خضير والمدعي العام لطيف حسين فيما ترأس الوفد القضائي الإيراني غريب أبادي مساعد السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان".

العراق والكويت يبحثان أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، وذلك على خلفية اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت.

فائق زيدات يتلقي سفير الكويت في العراق

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، وذلك من أجل بحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي.

وأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي، أن هناك احترام من قبل دولة العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة كذلك التاكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري.

واشار فائق زيدان، إلى اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق ودولة الكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة".

وفي سياق أخر، كانت المحكمة الاتحادية العراقية، قضت بعدم دستورية قانون 42 باتفاقية ترسم الحدود مع دولة الكويت.

وقبل ذلك، أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد حمدان المالكي، تقديمه طعنا امام المحكمة الاتحادية بدستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين جمهورية العراق والكويت رقم 42 لسنة 2013.

وقال المالكي: إن "المحكمة الاتحادية سجلت الدعوى المقدمة من قبله بالرقم (194/ اتحادية/ 2023) واستلمت لائحة الدعوى وسيتم لاحقا تبليغ المدعى عليه رئيس مجلس النواب بها وتحديد موعد للنظر فيها".

وأشار، إلى أن "الطعن ارتكز على ان احكام الاتفاقية التي وقعتها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب سنة 2013 تضمنت تحديدا غير مباشر للحدود البحرية".