العراق.. مستشار رئيس الوزراء يوضح مكاسب إنجاز قانون الرياضة الموحد
أكد مستشار رئيس الوزراء في العراق لشؤون الرياضة إياد بنيان، اليوم الثلاثاء، عمل الحكومة المستمر لإنجاز قانون الرياضة الموحد، وفيما أوضح المكاسب المتوقعة منه، حدد موقع إقامة الملعب المهدى من السعودية.
وقال بنيان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العمل مستمر في إنجاز قانون الرياضة الموحد، والذي سينظم العمل ويدعم الأكاديميات الرياضية والفئات العمرية عبر الأندية المحلية وهنالك توجه حكومي لدعم قطاع الرياضة بشكل عام في البلد".
وعن إمكانية استضافة فعاليات رياضية دولية في العراق أشار بنيان، أن" العراق يطمح بعد نجاح خليجي 25 إلى استضافة فعاليات كبرى والحكومة مستعدة لاستقبال ودعم البطولات الرياضية كبطولة آسيا أو العرب أو أي بطولة دولية أخرى؛ لما للبطولات من انعكاس إيجابي على المجتمعات بصورة عامة".
ولفت، إلى أن" الحكومة داعمة بشكل كبير للرياضة في البلاد في مختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف".
وبشأن الملعب المهدى من السعودية أكد بنيان، أن" هنالك اتفاقا على إنشاء الملعب قرب مجمع بسمايا السكني على اعتبار وجود توجه بأن تكون العاصمة الإدارية باتجاه بسمايا وبانتظار اللمسات الأخيرة للشروع في التنفيذ".
العراق: اكتشاف هـدر للمال العام ومخالفات بقيمة 134 مليار دينار
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حدوث هدر للمال العام ومخالفات في (4) عقود أبرمتها الشركات العامة لتوزيع وإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط والشركة العامة بقيمة (134,000,000,000) مئة وأربعة وثلاثين مليار دينار.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن" فريق عمل مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بارتكاب مخالفات في التعاقد مع إحدى الشركات المحلية؛ لغرض تجهيز (10) محطات ثانوية (11/33kv) نوع "سيمنز" بقيمة (55,500,000,000) خمسة وخمسين مليار وخمسمائة مليون دينار، مع الإشارة إلى أن العرض المقدم من الشركة المجهزة يقل عن ذلك بمبلغ (750,000,000) مليون دينار"، مؤكدة" إعطاء مدد إضافية للتنفيذ تصل إلى أكثر من (50 %) من الفترة الزمنية المحددة للتجهيز دون فرض غرامات تأخيرية عليها؛ مما يناقض الغرض الذي تم من أجله شراء المحطات باعتبارها ضمن المشاريع الحرجة لفك الاختناقات".
وأكدت، أنه" تم توجيه دعوة مباشرة لتجهيز المحطات إلى شركة واحدة، على الرغم من أن المادة المجهزة ليست احتكارية، خلافا للضوابط والتعليمات، فضلا عن أن تقرير شعبة التدقيق الخارجي أفاد بأن المحطات لم يتم تنصيبها لغاية الآن وهي موجودة في مخازن الشركة باستثناء محطتين في الديوانية"، لافتة، إلى أن" الشركة المجهزة اشترت تلك المحطات قبل إبرام العقد؛ مما يشير إلى وجود تواطؤ في إبرام العقد؛ لغرض إحالته إلى شركة معينة".
