مصر تجدد دعوتها بالتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة
دانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره في مدينة جنين، والذي أسفر عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين.
وأعربت مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، معتبرة أنها تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما اعتبرت مصر أن هذه الاعتداءات تخالف التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقوض أيضاً من المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين.
ودعت مصر السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة الاضطلاع بمسئوليتها والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئوليته والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على التزامها الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وزير الخارجية المصري: لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان الأزمة وحدها
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها تبعات الأزمة.
وأكد شكري، سنواصل التزاماتنا تجاه السودانيين وندعم كل جهود إنهاء الحرب، مشيرًا، نحن استقبلنا أكثر من 300 ألف سوداني منذ بدء الحرب.
وتابع وزير الخارجية المصري، بلورنا خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة في السودان.
سامح شكرى: مصر ستدافع عن مصالح شعبها لو لم تراع إثيوبيا شواغلنا
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه أطلع نظيره الكيني ألفريد موتوا، على تفاصيل المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان بملف سد النهضة على مدار العقد الماضي، منوهًا بأن «المفاوضات لم تؤتِ بثمار».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، مساء الخميس، أن «مصر دائمًا تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وعدم وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب».
وأشار إلى أن الدول الثلاثة خاضت مفاوضات طويلة، وقدمت مصر رؤى حول كيفية إدارة الملف بصورة متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى، لافتًا إلى الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة كالولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي.
ونوه أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر برعاية إفريقية لم تؤت بثمارها، مشددًا على أهمية اضطلاع إثيوبيا بمسئولية، خلال تلك المرحلة، مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع.
