تونس والجزائر تؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون البيني
أكد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ووزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، حرص البلدين المشترك على تعزيز التعاون البيني.
جاء ذلك خلال لقائهما في إطار فعاليات الجزء رفيع المستوى للدروة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، وفق بيان للخارجية التونسية اليوم.
وخلال اللقاء، أكدا الجانبان، على الحرص المشترك للتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أعرب الرئيس الجزائري خلال الاجتماع عن تقديره لنظيره التونسي قيس سعيّد، محمّلا الوزير تحياته الأخويّة.
العلاقات التونسية الجزائرية
كانت تونس أول دولة توقع معاهدة الأخوة والوفاق مع الجزائر، عام 1983. خلال تاريخ الجزائر المستقلة، ارتبطت الجزائر بعدد من الشراكات الاقتصادية مع تونس، ومنها خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا مرورا بتونس. إزدادت العلاقات بين البلدين قربا عام 1987 وذلك بعد رحيل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة من السلطة، وتولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
تاريخ العلاقات وتطورها
بعد استقلال البلدين ظهرت الكثير من الخلافات السياسية نظرا لاتجاه حكومة البلدين إلى سبل مختلفة، فالرئيس الحبيب بورقيبة لم يكن يخفي ميله إلى المعسكر الغربي في حين كانت الثورة الجزائرية مرتبطة بعمق بالمعسكر الاشتراكي وكانت قياداتها متأثرة كثيرا بالمنهج الناصري الذي لم يكن على ود كبير مع الحبيب بورقيبة.
تلقى الكثير من المثقفين الجزائرين ورموز الثّورة الجزائريّة تعليمهم في جامع الزيتونة وذلك هربا من النهج الثقافي الفرنسي في الجزائر في إطار مشروعها لإلحاق الجزائر بالتراب الفرنسي، ما جعل المقاومة الجزائريّة لا تتوقف عند المواجهة العسكرية وحدها بل اتجهت نحو البعد الثقافي والحضاري لمواجهة الإستعمار الفرنسي فمن بينهم، الشيخ عبد الحميد بن باديس، ومفدي زكرياء، ومحمد السعيد الزاهري، ومحمد العابد الجلالي والطاهر وطار، وعبد الحميد بن هدوقة، وعبد المجيد الشافعي وغيرهم.
في 8 يناير 2013 صدّق البرلمان الجزائري، على مشروع قانون متعلق بترسيم الحدود البحرية مع تونس.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، مادتين وملحقاً يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري، سيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية.
وتنص الاتفاقية وفق التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكان استغلال هذه الموارد كلياً أو جزئياً انطلاقاً من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بهذا الاستغلال.
كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسيرها أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى أي طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفق القانون الدولي.
