مصر.. الوطنية للانتخابات تسمح لمرشحي الرئاسة بفتح حساب بنكي لمراقبة إنفاق الدعاية
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، البنك الاهلى المصرى وبنك مصر أمام المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، لفتح حسابات بها للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتلقى تبرعات وفقا لقانون الانتخابات.
وتتضمن ضوابط تلقي المرشحين للتبرعات، الآتى : حددت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك بمصر التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلـك خـلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وفي وقت سابق، قال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إن مؤتمرا صحفيا سيعقد يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وأكد بنداري في مؤتمر صحفي أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون للمشاركة في الانتخابات، والتي قال إنها ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مطالبا الصحف المصرية والأجنبية بعدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية.
وأوضح بنداري أن الهيئة تكفل لكل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية إعمال حقهه كاملا حال توفرت فيه شروط الترشح، مشيرا إلى أنه فور غلق باب الترشح ستعلن القائمة النهائية للمرشحين وتحدد لهم توقيتات لعرض برامجهم الانتخابية.
وطالب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام المملوكة للدولة بأن تكفل فرصا متساوية لكافة المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، كما طالب سائر هيئات الدولة ومؤسساتها ووسائل الإعلام بالتزام الحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية والحياد الإيجابي.
إجراءات صارمة
وتابع قائلا: "الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات".
