سعر الدولار في لبنان الجمعة 22 سبتمبر 2023
تماسك سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، عند مستويات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من خسائر للمودعين وإفلاس مصارف بالبلاد.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
وقال الدكتور باتريك مارديني الخبير الاقتصادي إن الإصلاحات تنقسم الى عدة أقسام إصلاحات نقدية أي في المصرف المركزي وإصلاحات مالية أي في موازنة الدولة وإصلاحات مصرفية أي إعادة هيكلة المصارف وإصلاحات قطاعية كإصلاح قطاع الكهرباء، فضلاً أن الإصلاحات الهيكلية التي لها علاقة بإصلاح عدد من القطاعات بشكل عام وكيفية إدارة الدولة لأصولها.
و وفق مارديني كل إصلاح من هذه الإصلاحات لديه إشكالياته لكن العثرة الأكبر تتأتى من الإصلاحات المصرفية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يريد إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يبدأ مع الإصلاح النقدي أي شطب خسائر مصرف لبنان .
وشرح معنى شطب خسائر مصرف لبنان قائلاً : المصارف اللبنانية وضعت أموال المودعين في مصرف لبنان الذي صرف هذه الأموال وأعطى جزءاً منها للحكومة اللبناني مما أدى إلى ما يسمى بالفجوة المالية .
وأضاف هناك من يقول إن الدولة يجب أن تتحمل هذه الخسائر لأن المصارف أعطت أموال المودعين للدولة التي يجب ان تردها الى المصارف كي يردونها إلى المودعين، لكن يشير مارديني إلى أن توجه صندوق النقد الدولي هو شطب خسائر مصرف لبنان التي في حال شُطبت ستؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع المصرفي ،وهذه الخسائر ستؤدي إلى إفلاس عدد كبير من المصارف و إلى خسارة المودعين لجزء كبير من ودائعهم،
ويرى مارديني أن شطب الودائع سوف يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الودائع و إفلاس المصارف ،وهذا الأمر يرفضه المودعون والمصارف على حدٍ سواء والنواب لا يجرؤون على إقرار قانون ضد مصلحة المودعين و المصارف ،وبالتالي يُعتبر هذا الإصلاح الأصعب.
وتحدث مارديني عن الإصلاح الذي يتعلق بمالية الدولة فالدولة اللبنانية لديها نفقات ولديها إيرادات ،ونفقاتها أكثر من إيراداتها أي يجب عليها أن تخفض نفقاتها، وتخفيض النفقات يعني إعادة هيكلة القطاع العام الذي يتم عن طريق تخفيض عدد الموظفين ووقف برامج وإغلاق إدارات وهيئات وصناديق ومجالس ،لافتاً إلى أن الدولة والسياسيين والوزراء والنواب لا يريدون أو لا يجرؤون على القيام بهذه الأمور لاعتبارات عدة وبالتالي هذا الإصلاح معطل وفق مارديني.
ورأى مارديني ان على الدولة اللبنانية ان تسمح للمتعهدين والشركات بان يقيموا مزارع طاقة شمسية لان هذا الامر يؤدي الى توفير الكثير من الأموال على الناس ،مشيراً الى انه لو تم إقامة مزارع طاقة شمسية غير مرتبطة بالدولة وبالشبكة بحيث يتم انشاء مزرعة او اكثر في كل قرية وإعطاء اشتراك للناس كما يحصل بالنسبة للمولدات وتكون البلدية مخولة إعطاء التراخيص للشركات كي تستثمر في هذه المزارع ،مؤكداً ان هذا الامر يخفض الكلفة على المواطن بشكل كبير.
ووفق مارديني الدولة اللبنانية تضع العراقيل على انتاج الطاقة في لبنان بحيث تمتنع وزارة الطاقة عن اعطاء الرخص لإنشاء معامل طاقة شمسية أو طاقة تقليدية وإن اعطت رخصة لاحد فهو مجبر أن يعطي الكهرباء لشركة كهرباء لبنان وليس للمواطنين مباشرةً.
