مصر.. وزيرة التعاون الدولي تطالب بحصول الدول النامية على التمويل العادل
أكدت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، أن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، وجاء ذلك خلال إلقاء كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية.
كلمة وزيرة التعاون الدولي ضمن اجتماعات الدورة 78 الجمعية العامة للأمم المتحدة
وتعقد هذه الجلسة، ضمن اجتماعات الدورة 78 الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
وأوضحت وزير التعاون الدولي المصرية، أن الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي المصرية، بأن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم ذلك فهي تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
وتأتي فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، وذلك حسبما صرحت به وزيرة التعاون الدولي المصرية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية "COP28" الذي سيستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيكون الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الدول والشعوب.
وأكدت أن استضافة الإمارات لهذا المؤتمر تعزز من جهود العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسهم في التركيز الدولي على هذا المجال في المنطقة.
كما أشارت إلى أن دول المنطقة تواجه مخاطر كبيرة من تغير المناخ، حيث يعاني نصف سكان المنطقة من الإجهاد المائي وتهديد الانتشار بسبب هذه التغيرات.
