الأردن: قطاع الاتصالات في البلاد لا يحتضر
أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، اليوم الجمعة توضيحا بخصوص ما تم نشره مؤخراً من خلال وسائل الاعلام حول قضايا تهم القطاع والاستثمار.
أهم ما ذكره توضيح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات:
"تابعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما تم تداوله مؤخراً من خلال وسائل الاعلام المختلفة - في أغلبها مواقع إخبارية الكترونية- من تقارير إخبارية وتحليلات اقتصادية لقضايا متعلقة بقطاع الاتصالات، أو نقل تصريحات منسوبة لمسؤولي القطاع الخاص (شركات الهواتف المتنقلة) دون الرجوع الى الجهات الحكومية المعنية للأخذ بروايتها الرسمية والتأكد منها وصولاً الى بناء القصة الإخبارية السليمة والموضوعية دون إحداث إرباك أو فوضى قد تؤدي الى خلق الضبابية وتشويه مستقبل القطاع والبناء على المنجزات التي تحققت بتشاركية من الطرفين (القطاع العام والقطاع الخاص) وبدعم متواصل من الشركاء في وسائل الاعلام المختلفة الذين يحرصون – بكل تأكيد- على ابراز الصورة الحقيقية للمنجزات المتحققة في كافة القطاعات العاملة.
وأضاف التوضيح: “بالعودة الى ما تضمنته التقارير المنشورة والتحليلات المبنية على أرقام ونسب غير صحيحه، والتي أوحت للقارئ الكريم أن قطاع الاتصالات في الأردن يحتضر وان مستقبله على حافة الهاوية، حيث جاءت تلك التحليلات مغايرة لواقع الحال، كان من الأولى التواصل مع كافة الجهات المعنية بموضوع التحليل للاستزادة بالمعلومات عوضاً عن نشر تقرير منقوص يصب لصالح فكرة معينة او توجه معين نجهله”.
وأشارت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أن ما أوردته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من تصريحات منسوبة لشركات الهواتف المتنقلة ومفادها ( أن كل دينار تجنيه شركات الاتصالات بدل خدمات، تدفع منه 70 قرشاَ للحكومة) غير دقيقه ولا تعكس حقيقة الأمر، حيث تبين الجداول أدناه قيمة الضريبة المدفوعة من قبل المستفيد النهائي وتلك المدفوعة من قبل الشركات، ويظهر بالجدول (1) أن اجمالي ما يدفعه المشترك النهائي من ضرائب على خدمات الصوت والبيانات معاً لا يتجاوز 31% في حال شراء الخدمة مباشرة من الشركة، أما بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الانترنت فلا تتجاوز 16% كونها تحظى بدعم واعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم للقطاعات الحيوية المختلفة.
