سعر الدولار اليوم السبت 23-9-2023 في مصر
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، بكل البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد تراجعه في الأيام الماضية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنوك التجارية، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي "cib"، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وتعيش الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب والقلق لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس خلال العام الجاري.
وتسيطر حالة من الهدوء والاستقرار على سعر الدولار رسميا، فيما تشهد السوق السوداء حالة من الارتباك الشديد، وسط تكهنات وتساؤلات حول خفض جديد للجنيه خلال اجتماع اليوم، بينما يستبعد الخبراء أي قرار بشأن تعويم الجنيه في الوقت الرهن
وكان قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
