الأردن.. اعتماد مقر للمركز العربي للطاقة المتجددة
اعتمد المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأردن ليكون مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والشبكات الذكية لتوحيد التشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة، الذي أطلقه في ختام أعماله في الأردن أخيرا، على غرار ماهو موجود في الاتحاد الأوروبي.
الهيئة العربية للطاقة المتجددة
وبحسب بيان صدر عن الهيئة العربية للطاقة المتجددة اليوم السبت، إن قرار المنتدى باعتماد عمان لتكون مقرا للمركز، جاء بسبب ما يتمتع به الأردن من الخبرات المتراكمة بتأهيل الكوادر الفنية المدربة وتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع وكونه نقطة الوصل وبوابة الاستثمار لكل الدول العربية.
وفي إطار التكامل الاقتصادي العربي، اكد المنتدى ضرورة وجود تكتل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والزراعة ومكافحة التصحر والتصدي لظاهرة التغيير المناخي وأهمية توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة بإستراتيجية موحدة وإيجاد فرص عمل خضراء للشباب وضرورة تركيز الجامعات العربية على التخصصات التقنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر.
وأوصى المنتدى بحسب البيان، بضرورة تركيز الدول العربية على توطين صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والانتقال من مرحلة الاستهلاك الى الصناعة والاستثمار والمساهمة في الخارطة العالمية لمستقبل وعصر الطاقة الجديد الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
يشار الى ان الهيئة العربية للطاقة المتجددة كانت قد نظمت المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأسبوع الماضي، في عمان واستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية.
وقال امين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، إن المنتدى ركز على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وفي سياق آخر أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، اليوم الجمعة توضيحا بخصوص ما تم نشره مؤخراً من خلال وسائل الاعلام حول قضايا تهم القطاع والاستثمار.
أهم ما ذكره توضيح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات:
"تابعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما تم تداوله مؤخراً من خلال وسائل الاعلام المختلفة - في أغلبها مواقع إخبارية الكترونية- من تقارير إخبارية وتحليلات اقتصادية لقضايا متعلقة بقطاع الاتصالات، أو نقل تصريحات منسوبة لمسؤولي القطاع الخاص (شركات الهواتف المتنقلة) دون الرجوع الى الجهات الحكومية المعنية للأخذ بروايتها الرسمية والتأكد منها وصولاً الى بناء القصة الإخبارية السليمة والموضوعية دون إحداث إرباك أو فوضى قد تؤدي الى خلق الضبابية وتشويه مستقبل القطاع والبناء على المنجزات التي تحققت بتشاركية من الطرفين (القطاع العام والقطاع الخاص) وبدعم متواصل من الشركاء في وسائل الاعلام المختلفة الذين يحرصون – بكل تأكيد- على ابراز الصورة الحقيقية للمنجزات المتحققة في كافة القطاعات العاملة.
