الكويت.. مقترح من مجلس الأمة بشأن تولي الوظائف العامة
أعلن مجلس الأمة في الكويت، عن التقدم بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة في الكويت.
الوظائف العامة في الكويت
وتقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، حيث اشتملت المادة الأولي من المقترح في أن تعتبر الوظيفة العامة بالتطبيق لأحكام القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
ووفقاً للمقترح اشتملت المادة الثانية أن يستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين، بينما نصت المادة الثالثة على أن يستثني من المادة الثانية الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا قانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة.
ويُحدد التعاقد مع غير الكويتين لتولي الوظائف بعض الشروط في تطبيق المادة الثالثة من هذا القانون، ويأتي ذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة، مثل الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والأجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.
وجاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته الخاصة اليوم من اقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والمحلقة للسنة المالية (2023-2024)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات أولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة.
كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية (2023-2024).
