وزير الاقتصاد الأردني: لا تستطيع دولة عربية بمفردها حماية الفضاء الرقمي
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، أن حماية الفضاء الرقمي العربي من الهجمات السيبرانية يحتاج لتضافر جهود الدول العربية كافة، مشددا على أنه لا تستطيع دولة عربية بمفردها حماية الفضاء الرقمى ولكن بالتعاون وبالتنسيق وتضافر الجهود ننجح فى المواجهة.
المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن
وقال الهناندة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال حضوره فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن: إن قضية الأمن السيبراني وجرائمها باتت تهدد الجميع ولا يستطيع أحد بمفرده أن يواجه هذا الخطر الكبير الذي بات يؤثر على الدول والشعوب معا.
وأضاف: “أن المنطقة العربية تحتاج إلى تنسيق وتعاون وتبادل الخبرات من أجل أن تضع استراتيجية وتشريعات تواجه خطر الجرائم السيبرانية التي تتغير وتتطور ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن أنه استطاع مواجهتها دون مساعدة أو دعم أو تبادل خبرة مع غيره، وبالتالي نحن في العالم العربي نحتاج إلى هذا التعاون وبخطوات ناجعة ودون تأخير”.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني أكثر قطاع نموا بالعالم واقتصاده يضاهي ميزانيات دول كبرى وينمو بشكل مستمر ومتطور وبأشكال مختلفة، مضيفا أن خطر الأمن السيبراني يتزايد مع نمو الجريمة الإلكترونية التي أصبحت ظاهرة عالمية.
كما شدد الهناندة على ضرورة إيجاد عملية مستدامة لتنمية مهارات الشباب العربي بمجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن عالمنا العربي معظم شبابه يؤمن بالعمل من خلال المنصات الرقمية، مما يتطلب توفير ما يحتاجونه من خدمات وحماية.
وحول الاستراتيجية الأردنية لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني.. أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن بلاده تعد من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وضع قوانين واستراتيجية تشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأردن أيضا يصدر كفاءات من أبنائه للعمل في الخارج في قطاع الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن الأردن أطلق استراتيجية للتحول الرقمي تتطرق لتنظيم تقديم الخدمات الرقمية والإلكترونية، موضحا أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية تدعم القطاع الخاص بعمليات التحول الرقمي وصولا لتقديم الخدمات بأقل كلفة وأفضل طريقة.
ونوه إلى أهمية ما أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمى الأردنية بخصوص تفعيل الهوية الرقمية واعتماد الوثائق الرقمية بديلا عن التقليدية، إضافة لجوانب تشريعية أنجزت رسميا مثل قانون البيانات الشخصية وقانون البيئة الاستثمارية وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية مؤخرا.
وانطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة عمان، أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبرانى بالأردن، بحضور ورعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
ويعقد المؤتمر بمشاركة عربية وأجنبية، حيث يوجد مشاركون من مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر وغيرها، إضافة لمشاركة من دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما يشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.
وكان المركز الوطني للأمن السيبرانيّ الأردني قد وقع مذكرة تفاهم، في أبريل الماضي، مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بهدف تعزيز الشراكة وتأطير التعاون والتنسيق بين الجانبين، في عقد مؤتمر الأردن الأول للأمن السيبراني 2023.
