مصر.. القانون يلزم أجهزة الدولة بتنفيذ تكليفات الهيئة الوطنية للانتخابات
ألزم القانون المصري جميع أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات، بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصاتها.
ونصت المادة 21 من قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات على: تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات، بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وتختص الهيئة بتكليف من تراه من الجهات الإدارية، أو من تستعين به من الخبراء، بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يعرض عليها.
كما تختص الهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال، إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها.
ويُصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال، بناءً على طلب رئيس المجلس، أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات الصلة بالتحقيق، متى رأى الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الاطلاع عليها لضمان سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، الجدول الزمني لمواعيد إجرائها، الإثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي عالمي.
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن المستشار وليد حمزة، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار وليد حمزة، الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أهمها فحص الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.
وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اصدر قرارا سابقا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
وكلف الجهاز التنفيذى للهيئة بفحص باقى الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
